مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص229

البحث الثاني في كفارة الاستمتاع بالنساء وما يلحق به وفيه مسائل: المسألة الاولى: من جامع امرأته بعد إحرام الحج عالما بالحكم عامدا في الفعل، قالوا: يفسد حجه، وتجب عليه امور أربعة: إتمام الحج، وكفارة بدنة، والحج من قابل، والتفريق بينهما قدرا خاصا.

أقول: أما فساد الحج فسيأتي الكلام فيه في الفروع.

وأما وجوب إتمام الحج فلم أظفر على تصريح به في خبر، ولكن الظاهر انعقاد الاجماع عليه، فهو الحجة فيه.

مضافا – فيما لو كان حجة الاسلام – إلى أن وجوبها فوري، وستعرف عدم الفساد، فيجب الاتمام، وكذا في سائر ما يجب فورا، كالاستئجار والنذر المعينين.

وفي الجميع إلى ما صرحوا به من وجوب إتمام الحج مطلقا – فرضا كان أو ندبا – بالشروع فيه إن ثبت ذلك.

وأما وجوب البدنة والحج من قابل، فهما أيضا إجماعيان، ومدلول عليهما بالمستفيضة المعتبرة: كصحيحة زرارة: عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: (جاهلين أو عالمين ؟) قلت: أجبني على الوجهين جميعا، قال: (إن كانا جاهلين استغفروا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شي، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة،،