مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص44
الاستثناء، لدفع الضرر، وإلا فلا وجه له.
وما مر من ترخيص الرسول صلى الله عليه وآله للعباس لا يفيد العموم، والاتفاق المدعى غير ثابت.
الاستثناء، لدفع الضرر، وإلا فلا وجه له.
وما مر من ترخيص الرسول صلى الله عليه وآله للعباس لا يفيد العموم، والاتفاق المدعى غير ثابت.