مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص109

وبالجملة: لا فائدة لنا في التعرض لهذه المسألة أصلا، فصرف الوقت فيما يهم لنا أولى وأحرى.

المسألة الثالثة عشرة: اختلفوا في

والكلام فيه إما في نصف الاصناف الثلاثة، أو في نصف الامام، فها هنا مقامان: المقام الاول: في نصف الاصناف.

وفيه خمسة أقوال: الاول: وجوب صرفه فيهم وقسمته عليهم، وهو الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، وصرح به السيد في المسائل الحائرية، ونسب إلى جمهور أصحابنا، بل قيل: لا خلاف فيه أجده إلا من نادر من القدماء (1).

الثاني: سقوطه وكونه مباحا للشيعة، حكي عن الديلمي وصاحب الذخيرة (2)، ونقله في الحدائق عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحريني وجملة من معاصريه (3)، ويظهر من الشيخ في النهاية تجويزه مع مرجوحيته (4).

إلا أن ظاهر بعضهم نفي القول بإباحة هذا النصف، ونسب ابن فهد في شرح النافع أن مذهب الديلمي إباحة نصف الامام خاصة (5).

والذي نقل من كلامه إلينا غير صريح في ذلك أيضا، بل يحتمل إرادة

(1) الرياض 1: 299.

(2) الديلمي في المراسم: 140 واستفاد العلامة في المختلف: 207 تعميم الاسقاط من كلامه، الذخيرة: 492.

(3) الحدائق 12: 439.

(4) النهاية: 201.

(5) المهذب البارع 1: 571 (