مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص39

العشر) أو: (لا يجب في أقل من أربعين أو خمسة أوسق) ونحو ذلك، مطلق، فمقتضاه ثبوت الشاة والعشر في كل أربعين شاة وخمسة أوساق.

ولكن قيد ذلك بالاربعين والخمسة المملوكتين لشخص واحد مع الشرائط الثابتة كالسوم والزرع، وأما تقييدهما بالتمكن من التصرف في جميعهما فلا دليل عليه.

ب: اشتراط تعلق الزكاة بالاجناس الزكوية بالتمكن من التصرف، وسقوط الزكاة عنها – لما مضى – بدونه (مطلقا) (1)، إنما هو فيما يعتبر فيه الحول.

وأما غيره من الغلات فلا، لاختصاص جميع الاخبار الموجبة لاشتراط التمكن من التصرف بما يعتبر فيه الحول.

نعم، إذا كانت الغلة ممنوعة من التصرف فيها، أو غائبة، لا يجب على المالك الاخراج حين عدم التمكن والغيبة، لانه تكليف بما لا يطاق، وأما بعد وصولها إلى يده تجب زكاتها لما مضى، كما تدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة (2).

وسيجي بيان ذلك أيضا في بيان حكم المغصوب.

وإذا عرفت اشتراط التمكن من التصرف – بالمعنى الذي ذكرناه -يتفرع عليها

وهو اتفاقي، ونقل الاجماع عليه متكرر (3)، والاخبار به ناطقة كما مر.

وهل الموجب لسقوط الزكاة هو الغيبة مطلقا، كما نفى عنه البعد في

(1) ليست في (س).

(2) في ص 34.

(3) كما في المنتهى 1: 475، والذخيرة: 424.