مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص291

واعتضادها بالاجماع، وشذوذ الروايتين جدا.

وفيه مسألتان.

المسألة الاولى: يشترط في التقصير البلوغ إلى حد الترخص، وفاقا للاكثر، بل بلا خلاف إلا عن شاذ، بل بالاجماع المحكي (1) بل المحقق، له، وللمعتبرة المستفيضة الآتية.

خلافا للمحكي عن والد الصدوق (2)، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد، لمرسلة الفقيه: ” إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ” (3).

ونحوه الرضوي (4).

والموثق: ” أفطر إذا خرج من منزله ” (5).

ويرد – مع شذوذ الجميع وضعف سند الثاني – بكونه أعم مطلقا مما يأتي، فيجب تخصيصه به، بل الظاهر أن المخصص هو المراد، وأن إطلاق الرضوي مسبوق بما يأتي من التخصيص.

ثم إنهم اختلفوا في حد الترخص، فالمشهور بين القدماء – وقيل: مطلقا (6) – أنه أحد الامرين من خفاء جدران البلد أو أذانه، بمعنى كفاية أحدالامرين في لزوم القصر، ولزومه بتحقق أحدهما كما هو المحتمل.

أو بمعنى التخيير بينهما أي جواز القصر بتحقق كل واحد منهما كما صرح به بعضهم بقوله

(1) الرياض 1: 254.

(2) حكاه عنه في المختلف: 163.

(3) الفقيه 1: 279 / 1268، الوسائل 8: 475 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 5.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 162، مستدرك الوسائل 6: 530.

أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.

(5) التهذيب 4: 228 / 669، الاستبصار 2: 98 / 319، الوسائل 1: 187، أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 10.

(6) الحدائق 11: 405.