مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص12

وكذا في صحيحة محمد السابقة حيث جعل الشغل عذرا، ولا يترك الواجب بالشغل.

فالاخبار المذكورة محمولة على تأكيد الاستحباب وشدته، أو على من تركها استخفافا كما يشعر به التقييد بالرغبة عنه في جملة منها.

وتحمل تارة أيضا على الجماعة الواجبة، واخرى على الحضور مع المعصوم، وثالثة بأنها لعلها كانت واجبة فنسخت، ولم أر قائلا بهما.

وكيف كان، فطريقة الايمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الاستمرار عليه، فإنه – كما ورد – لا يمنع الشيطان من شئ من العبادات منعها (1)، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها، لان فضلها من ضروريات ديننا.

(1) لم نعثر على رواية بهذا المضمون، والظاهر أنه من كلام المجلسي (ره) في البحار 85: 16 (