مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص387

موافقة كثير من نسخه له (1).

وأما إن قلنا باتحادهما وترجيح نسخة التهذيب بموافقتها الشهرة، ومطابقتها لعبارة الصدوق – التي قالوا: هي متون الأخبار – وفتوى المفيد، وشهادة بعض النسوة المتدينة بذلك، كما ذكره بعض مشايخنا (2)، أو بتكافئهما، فلا يكون للأخيرة المنجبرة معارض، لسقوط نسخة الكافي، إما بالمرجوحية، أو بالتكافؤ، وبقاء الأخيرة بلا معارض.

وخلافا للكليني (3)، والمحكي عن الاسكافي (4)، والبشرى (5)، والذكرى، والدروس (6)، فعكسوا، لمرفوعة الكافي وترجيحها على ما في التهذيب بما مر.

ويضعف.

بأنه لو سلم ترجيحها عليه فلا نسلم ترجيحها على الرضوي،بل الرجحان له كما عرفت.

وللمعتبر وظاهر المنتهى (7)، والمقدس الأردبيلي (8)، والمدارك (9)، ووالدي العلامة، وجمع آخر من متأخري المتأخرين (10)، بل نسبه والدى إلى أكثر المتأخرين، فلم يعتبروا الجانب بالمرة.

(1) الذكرى: 28.

(2) هكذا حكى في الرياض 1: 35 عن بعض المشايخ شهادة المتدينة من النسوة وقد يكون مراده استاذه الوحيد البهبهاني حيث قال.

ولأن المعروف من النساء والمشهور بينهن أن الأمر كذلك فاستعلم منهن.

شرح المفاتيح (مخطوط).

(3) الكافي 3: 94.

(4) نقله عنه في المختلف: 36.

(5) للسيد جمال الدين بن طاووس، نقله عنه في الذكرى: 28.

(6) الذكرى: 28، الدروس 1: 97 (7) المعتبر 1: 199، المنتهى 1: 95.

(8) مجمع الفائدة 1: 141.

(9) المدارك 1: 318.

(10) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 62، والكفاية: 3.