مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص132

مع ما مر، لرجحانه بموافقة الكتاب والسنة في انتفاء العسر والحرج والضرر.

مع إمكان حملها على اختصاص نفي التقية فيه بالامام، كما نقل عن زرارة أنه فسره به (1)، أو على عدم الحاجة في التقية إليه بملاحظة تجويز العامة الغسل المجامع مع المسح بضرب من التدبير سيما مع كفاية المسمى عرضا في المسح.

ولا يجوز مع العذر المنتفي بالمسح على الحائل، الانتقال إلى التيمم لعدم ثبوت مشروعيته حينئذ.

ج: إطلاق الآية والروايات يعطي

ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد لصدق مسح الرجلين عليه، فلا يجب مسح تحت ما يقع منه بين رؤوس الأصابع والكعب، بل مقتضى ما ذكر: جوازه مع الكثرة المفرطة الساترة لتمام البشرة أيضا، إلا أن ندور مثل ذلك يوجب الوهن في شمول المطلقات له.

وصحيحتا زرارة (2) ومحمد (3) الناهيتان عن البحث عما أحاط به الشعر لا تشملان محل المسح لقوله فيهما: ” ولكن يجري عليه الماء ” وكأن تخصيص الأكثر محله بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس، للاحتراز عن مثل ذلك أو مثل الخف.

د: يجب أن يكرن مسح كل من الرأس والرجلين ببقية نداوة اليدين من الرضوء، وفاقا للأكثر (4) بل لغير شاذ (5) لا يقدح خلافه في الاجماع، فعليه الاجماع

(1) الكافي 3: 32 الطهارة ب 20 ح 2، التهذيب 1: 362 / 1093، الاستبصار 1: 76 / 237، الوسائل 1: 4 57، أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

(2) التهذيب 1: 364 / 1106، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 2.

(3) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 2، التهذيب 1: 360 / 1084، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 1.

(4) منهم الشيخ في المبسوط 1: 22، والعلامة في التذكرة 1: 16، والمحقق السبزواري في الكفاية: 3.

(5) المخالف هو ابن الجنيد كما سيأتي في ص: 135.