عوائد الایام-ج1-ص150

ليس مرادنا نفى حجية العقل بل المراد نفى حكمه بذلك بعد ملاحظة ما ذكرنا ضرورة واما الجواب عن قول الخصم هنا بانه (مما ؟) الذى بينه لنا واودعه عندنا فهو انه كتاب الله سبحانه والاخبار المدونة والروايات المنسوبة إليهم فان قيل لو كانا حجتين لوجب عليهم بيان ذلك ونصب دليل عليه قلنا اما كتاب الله فلا يحتاج حجيته وبيان ذلك الى دليل ولو كان هو محتاجا الى دليل لكان قول المعصوم ايضا كذلك فان قول الله سبحانه حجة واما الاخبار فيكفى في بيان حجيتها وصولها الينا منهم خلفا عن سلف ويدا عن يد من الامناء الفضلاء الثقات الذين هم متكفلى ايتام الائمة وحججهم على الرعية وهذا دليل واضح ومنار لايح على انهم جعلوها ادلة لنا ومسالك لاجلنا و ثانيا انك هل تزعم انهم مما بينوا وجوب اتباعها لنا ولزوم الاخذ بها فما هذه الروايات المتواترة معنى المملوة عنها كتب اصحابنا الدالة على الحث على الرواية وحفظها ونشرها والامرة باخذها والناهية عن ردها والمادحة للعاملين بها ولرواتها والمتضمنة لعلاج التعارض فيها وما هذا التطابق من العلماء الاقدمين والفضلاء اللاحقينفي التمسك بها والاخذ بمضامينها وضبط معانيها وفقد رجالها ووضع علم الدراية للعلم باوصافها وعلم الرجال لمعرفة رواتها والاجازة التى لا يخلو عالم عنها مع توفر الدواعى على كتمانها واشتداد التقية في نشرها والعمل بها سيما في العصر الاول و (العصر ؟) الاقدم وكيف يمكن مع طول تلك المدة وشدة التقية ووجود بواعث الاخفاء و تحقق موجبات الاختلاف بيانها باكثر من ذلك بحيث لا يشك فيها الاذهان المعتادة للتشكيك فهل كنت تريد منهم ان يلازموا تلك الاخبار ويتلاحقوا في الاعصار والامصار ويظهرون انفسهم المقدسة ويجعلون جميعها متواترة مع عدم تمكنهم غالبا من اظهار مسألة على رؤس الاشهاد ولقد اراد بعض من لاحظ ذلك المقال منى ان يجيب عنه فقال وقد ثبت عذر عدم وصول الدليل على حجية الظن في اخر كلامك وهو ابتلائهم بالتقية وتوفر دواعى الكتمان والاخفآء ولعمري انه جواب عجيب كيف وحجية الظن واتباعه شعار اهل السنة ومدارهم ودارت عليه ديارهم وبنيت عليه احكامهم وجرت عليه حكامهم وكيف يكون مثل ذلك محلا للتقية ولو كانت تقية لكانت في اظهار الامامة اشد واكثر ويجب على هذا ان لا يكون عندنا منها عين ولا اثر وبالجملة الامر اوضح من ان يحتاج الى هذا التطويل والله عز شانه يهدى من يشآء الى سوآء السبيل واما الوجه الثاني الالزامي فهو على سبيل الاختصار انا نتشبث بثلث مقدمات من مقدمات الخصم الاولى ما قال من ان في التوقف في غير المعلومات أو العمل بالاصل والاحتياط أو الاقتصار على المعلومات خروجا من طريقة العلماء والفقهاء و ويلزم منه ترك سيرة الاصحاب وهو غير جايز والثانية ما ذكر من انه لما ثبت بدليل الانسداد وجوب العمل بالظن ولميعلم بعينه ولا يكفى الظن في التعيين يجب العمل بكل الظنون الا ما اخرجه الدليل والثالثة ما قال من ان سبب العمل بكل ظن عدم وجود دليل علمي أو ظنى مقطوع الحجية ثم نقول يلزم من تلك المقدمات الثلث عدم حجية الظن ولبيان ذلك نقول لاحظ وانظر انا لو رفعنا اليد اليوم عن الاخبار بالمرة وتركنا كتب الاحاديث طرا وفرضناها كان لم تكن ولم نعمل بحديث من الاحاديث ولم نلتفت الى تلك الاحاديث التى في ايدينا فهل نكون على طريقة الاصحاب و