عوائد الایام-ج1-ص124

الاذن أو الافتراء على الله فما لم يوجد فيه الاذن الذى هو العلم بالرخصة لا يكون حكما لله سبحانه بل يكون محض الافتراء عليه وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله عز شانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الى غير ذلك و اما الاخبار فمن الامور الواضحة انه ليس في هذه الازمان خبر متواتر أو محفوف بالقرينة العلمية على مطلب والاحاد منها كما ذكر لا تفيد في المقام مع ان الاحاد منها دالة على خلاف مطلوبهم بل لنا ان نقول ان الاخبار الدالة على عدم بقاء حكم في غير المعلومات بلغت حد التواتر المعنوي مثل قولهم عليهم السلام لا تكليف الا بعد البيان ورفع عن امتى ما لا يعلمون ووضع عن امتى ما لا يعلمون وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله ومن لم يعرف شيئا هل عليه شئ قال لا والاخبار المتجاوزة عن حد الاحصاء الناهية عن العمل بغير العلم والامر بالتوقف فيما لا يعلم وغيرها فان قيل قد ورد في الاخبار الكثيرة ان لكل شئ حكما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ارش الخدش واحكام الخلاء والجلدة ونصف الجلدة قلنا اولا انها اخبار احاد لا تفيد شيئا غير الظن وثانيا انه ليس مدلول تلك الاخبار الا ان كلما كان له حكم فقد بينه الرسول صلى الله عليه وآله لا ان لكل شئ حكما وبينه الرسول وشتان ما بينهما وثالثا ان المقدمة المأخوذة في الصغرى لم يكن وجود احكام غير المعلومات بل بقاء احكام غير معلومة والكلام انما هو انه هل باق للذين سد عنهم باب العلم احكام غير معلومة ام لاوبون بعيد بين حكم الرسول بحكم وبين بقائه للجاهل الغير المتمكن من الوصول إليه الا ترى ان جمعا من العلماء حكموا بمعذورية الجاهل الساذج بالمرة ووضعوا عنه الحكم واجمعوا على وضع الحكم عن الجاهل في بعض الموارد وما الضرر في ان الرسول يحكم لشئ بحكم و كان هو لمن وصل إليه هذا الحكم بالطريق العلمي أو الظن الثابت حجية بل الامر كذلك لا محالة ولا حكم لمن لم يصل إليه وعبارة رفع عن امتى ووضع صريحة فيه وقد اجمع جميع العلماء بل صار ضروريا من دين سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم ان المستضعفين والذين لا خبر لهم عن حكم اصلا معذورون ولا يتعلق بهم الحكم بل لنا ها هنا كلام اخر وهو انه ما اراد باحكام الله التى اتى بها النبي في كل واقعة بمدلول تلك الاخبار ويحكم ببقائها الى هذا الزمان فانه اما يراد ان لله سبحانه في كل واقعة في حق جميع المكلفين حكما واقعيا واحدا معينا غير متبدل هو حكم لجميع المكلفين حكم به وقرره وهو باق لنا ولغيرنا يجب على الكل العمل بهذا الحكم الواحد والاتيان به ويعاقب تاركه والمنحرف عنه أو يراد ان لله سبحانه في كل واقعة لكل احد حكما يجب عليه العمل به وان لم يكن ذلك الحكم معينا بل تعيينه منوط بنظر المكلف وسعيه واجتهاده فان كان المراد الاول فلا ينفرع عليه وجوب العمل بالظن اصلا بل يناقضه لانه إذا وجب العمل بشئ معين والاتيان به البتة فالمظنون يمكن ان يكون هو وان يكون غيره فالاتيان بالمظنون لا يعلم انه الاتيان بما فرض وجوب الاتيان به البتة ومع ذلك هو مخالف لاجماعجميع المسلمين إذ معنى وجوب العمل بشئ معين واحد انه يعاقب بتركه والانحراف عنه فلو كان الله سبحانه في كل واقعة أو في الجملة لجميع المكلفين حكما معينا واحدا غير ساقط عنهم كما هو معنى البقآء لزم عقاب غير واحد من المجتهدين و مقلديه ظن ؟ الاتحاد الحكم المعين وتفاوت الاعمال واختلافها جدا فان غير الواحد غير ات بذلك المعين قطعا فان المعين لا يختلف فان قلت ان عدم عقابهم لاجل انهم مكلفون بمقتضى فهمهم ذلك الحكم المعين قلنا مع ان فهمهم