ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص417

قيل: ويشكل بأن ذلك وإن صح إلا أنه يمكن تقدير ما هو أقل منه، بجعل الشئ جزء من الدرهم اضيف إليه، فيلزم جزء يرجع في تفسيره إليه، لأنه المتيقن، ولأصالة البراءة من الزائد، ومن ثم حمل الرفع والنصب على الدرهم مع احتمالهما أزيد منها (1)، واستوجهه السيد في الشرح (2).

وهو كذلك، واختاره الفاضل في التذكرة (3).

وأما مع الوقف فيحتمل الرفع والجر لو أعرب لا النصب، لوجوب إثبات الألف فيه وقفا، فيحمل على مدلول ما احتمله من الرفع والجر، فعلى ما اختاره الماتن والأكثر من لزوم الدرهم مطلقا ولو حالة الجر، فيشترك الاعرابان في احتمال الدرهم، فيحمل عليه، وعلى قول التذكرة يلزمه جزء درهم خاصة، لأنه باحتماله لهما حصل الشك فيما زاد على الجر، فيحمل على المتيقن، وهو ما دلت عليه الإضافة.

(وقال الشيخ)

في المبسوط والخلاف (4): أنه يلزمه عشرون درهما، لأنه أقل عدد مفرد ينصب مميزه، ومع الجر مائة درهم، لأنه أقل عدد يكون مميزه مجرورا، ووافقه هنا وفيما يأتي الفاضل في المختلف والإرشاد (5) في الجملة، وحكاه في التذكرة (6) عن أبي حنيفة، وهو بناء على الأصل المتقدم.

وقال أيضا:

(لو قال: كذا كذا درهما)

بالنصب

(لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر)

لأنه أقل عدد مركب مع غيره ينتصب بعده مميزه، إذ فوقه اثني عشر إلى تسعة عشر، فيحمل على المتيقن.

(1) قاله الشهيد الثاني في الروضة 6: 393.

(2) لم نعثر عليه فيه.

(3) التذكرة 2: 153 س 35.

(4) المبسوط 3: 13، والخلاف 3: 365، المسألة 8.

(5) المختلف: ج 6 ص 41، والإرشاد 1: 410.

(6) التذكرة 2: 35 س 40.