ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص158

بالتحريم، لأنها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأول ومن جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.

ثم من القاعدة يعلم أيضا عدم حرمة المرضعة على أب المرتضع، إذ لا مقتضى له، فإن ام الولد من النسب ليست حراما، فالأولى أن لا تحرم من الرضاع.

وكذا لا تحرم على أخ المرتضع، لأن ام الأخ من النسب إنما حرمت على الأخ لكونها اما أو منكوحة الأب، وانتفاء هذين المانعين هنا ظاهر.

(وهل ينكح أولاده)

أي أولاد أب المرتضع

(الذين لم يرتضعوا)

من لبن الفحل

(في أولاد هذا الفحل)

مطلقا نسبا ورضاعا، وأولاد المرضعة نسبا إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلا

(قال)

الشيخ

(في)

النهاية (1) و

(الخلاف: لا)

يجوز (2)، لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه، ولأن اخت الأخ من النسب محرم فكذا من الرضاع.

ويضعف الأول: بمنع وجود العلة هنا، لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا وإن وجد ما يجري مجراها، وهو أنها اخت الأخ.

والثاني: بأن اخت الأخ من حيث كونها اختا للأخ لا تحرم على الأخ، وإنما تحرم من حيث كونها اختا له، لأن الإنسان لو كان له أخ من أبيه واخت من امه جاز لأخيه المذكور نكاح اخته، إذ لا نسب بينهما يحرم، وإنما تحرم اخت الأخ إذا كانت اختا لمن يحرم من الأب أو من الام.

وهو حسن، إلا أنه في الأول كلام فإنه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أب المرتضع صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده، إلا أن تمنع الملازمة بين الأمرين، ولابد من التأمل، مع أن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن

(1) النهاية 2: 306.

(2) الخلاف 5: 93، المسألة 1.