ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص2

شابك 5 – 046 – 470 – 964 رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل (ج 9) المؤلف: الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي الموضوع: الفقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الاولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ: شهر رمضان 1419 ه‍.

ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

+ فهرست عناوين متن “المختصر النافع ” / 3 كتاب الصلح /35 هو مشروع لقطع المنازعة / 35 الامور التي تعتبر فيه / 36 هو عقد مستقل لازم / 41 لو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح / 42 ذكر مسائل من التنازع وبيان أحكامها / 45 كتاب الشركة / 45 تعريفها / 53 ما تصح فيه الشركة وما لا تصح / 55 لا أصل لشركة الوجوه ، ولا المفاوضة / 58 الربح والخسران يوزعان بنسبة أموال الشركاء / 60 لا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك / 62 الشركة جائزة من الطرفين / 63 ليس لأحد من الشركاء الامتناع من القسمة / 63 لا تصح الشركة مؤجلة / 65 كتاب المضاربة /69 تعريف المضاربة / 69 هي من العقود الجائزة / 71 لا يلزم فيها اشتراط الأجل / 73 وجوب اقتصار العامل على ما عين له من التصرف / 74 اشتراط كون الربح مشتركا بين المالك والعامل / 75 جواز إنفاق العامل في السفر من أصل المال / 77 لا يشتري العامل إلا بعين المال / 79 لو أمره بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن المال لو تلف / 81 بطلانها بموت كل من المالك والعامل / 83 ما يشترط في مال المضاربة / 84 لو اختلفا في قدر رأس المال / 86 متى يملك العامل نصيبه من الربح ؟ / 87 لا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط / 89 قول العامل مقبول في دعوى التلف / 89 لو اشترى العامل أباه / 90 متى فسخ المالك المضاربة صح / 92 حكم تضمين صاحب المال العامل / 93 عدم جواز وط ء المضارب الجارية المشتراة / 94 لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض / 96 لو مات المضارب وفي يده أموال / 96 كتاب المزارعة والمساقاة المزارعة / 101 تعريفها / 101 هي من العقود اللازمة / 103 شروطها / 104 للعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره / 109 لا يجوز التعدي إذا عين المالك زرعا خاصا / 111 خراج الأرض على صاحبها / 113 لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع / 116 ثبوت اجرة المثل في مواضع بطلانها / 117 كراهة إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير / 118 كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استاجرها به / 122 حكم إجارة غير الأرض بأكثر مما استأجره / 125 المساقاة / 128 تعريفها / 128 صحتها قبل ظهور الثمرة / 129 ما تصح فيه المساقاة / 130 يشترط فيها المدة المعلومة / 132 ما يلزم على العامل والمالك / 133 لابد أن تكون الفائدة مشاعة / 135 حكم اختلال أحد شروطها / 137 كراهة اشتراط شيء من ذهب أو فضة على العامل / 138 كتاب الوديعة والعارية /143 الوديعة / 143 تعريفها / 143 افتقارها إلى الإيجاب والقبول / 143 اشتراط الاختيار في المودع والمستودع / 145 وجوب حفظ كل وديعة بما جرت به العادة / 147 لو عين المالك حرزا اقتصر عليه / 148 جواز النقل من الحرز مع الخوف / 149 هي جائزة من الطرفين / 151 إذا أراد رد الوديعة ولم يجد المالك أو وكيله / 152 تبطل بموت كل واحد منهما / 153 لو كانت الوديعة دابة / 154 الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع / 155 لو تصرف الودعي في الوديعة بالاكتساب / 157 حيث صارت الوديعة مضمونة لايبرأ الودعي إلا بالتسليم إلى المالك- أو وكيله / 160 لا يضمنها الودعي لو قهره عليها ظالم / 161 وجوب إعادتها إلى المالك مع المطالبة / 162 لو كانت الوديعة غصبا / 163 اختلاف المالك والودعي / 165 إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى وارثه / 170 العارية / 0 تعريفها / 172 ليست لازمة لأحد المتعاقدين / 173 ما يشترط فيها / 175 عدم ضمان المستعير إلا مع تفريط أو عدوان / 177 لزوم الضمان في الذهب والفضة / 180 لو استعار من الغاصب / 182 ما تصح إعارته / 183 لزوم الاقتصار في الانتفاع بموارد الإذن / 184 لو رهن المستعار من غير إذن المالك / 187 كتاب الإجارة / 191 تعريف الإجارة / 191 هي لازمة من الطرفين / 192 لا تبطل بالبيع / 193 هل تبطل بالموت ؟ / 194 كل ما تصح إعارته تصح إجارته / 198 إجارة المشاع جائزة / 198 المستأجر لا يضمن العين / 199 شروط الإجارة / 201 اختلاف الموجر والمستأجر / 220 ثبوت اجرة المثل في مواضع بطلان الإجارة / 223 لو تعدى المستأجر بالدابة ضمن / 226 لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر / 229 كتاب الوكالة /235 تعريفها / 235 لا حكم لوكالة المتبرع / 237 من شرطها أن تقع منجزة / 237 هي من العقود الجايزة / 239 لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل / 240 تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء / 243 تبطل بتلف ما يتعلق به / 244 اختلاف الوكيل والموكل / 245 ما تصح فيه الوكالة / 246 صحتها في الطلاق / 248 وجوب الاقتصار على ما عينه الموكل / 250 حد تعميمها / 252 ما يشترط في الموكل / 254 للحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله / 255 يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم / 256 ما يشترط في الوكيل / 257 وكالة المسلم للذمي على المسلم / 258 وكالة الذمي / 259 الوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط / 260 أحكام الوكالة / 261 مسائل النزاع / 263 إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته فأنكرها الموكل / 266 كتاب الوقوف والصدقات والهبات / 273 الوقف تعريفه / 273 صيغة / 274 اشتراط القبول والقربة / 275 يعتبر فيه القبض / 279 لو كان الوقف على مصلحة / 282 لو كان على طفل قبضه الولي / 283 ما يشترط في الوقف / 284 حيث بطل وقفا كان حبسا / 286 لو جعله لمن ينقرض غالبا / 288 لو وقف على نفسه / 292 لو وقف وشرط عوده عند الحاجة / 295 ما يشترط في الموقوف / 298 ما يشترط في الواقف / 303 يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه / 305 هل يشترط عدالة الناظر؟ / 307 ما يشترط في الموقوف عليه / 309 منصرف اللفظ عند الإطلاق / 318 تنقيح معنى العناوين المأخوذة في الموقوف عليهم / 321 لو وقف على مصلحة فانتفى موضوعها / 330 إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود / 333 لو لم يشترط وأقبض لم يصح إدخال غيرهم / 335 إذا وقف على أولاده الصغار هل له إدخال غيرهم / 336 إذا وقف في سبيل الله / 339 إذا وقف على مواليه / 340 إذا وقف على أولاده / 342 إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد / 344 لا يجوز إخراجه عن شرطه / 345 موارد جواز بيع الوقف / 346 إطلاق الوقف يقتضي التسوية / 353 إذا وقف على الفقراء وكان منهم / 353 مسائل السكنى والعمرى / 355 أحكام الحبس / 366 الصدقة : / 369 مفروضها محرم على بني هاشم / 371 مندوبها حلال لبني هاشم / 373 الصدقة سرا فضل منها جهرا / 374 الهبه : / 375 لابد فيها من الإيجاب / 376 لابد فيها من القبض / 377 يشترط إذن الواهب في القبض / 381 لو وهب الولي لزم / 383 هبة المشاع جائز كالمقسوم / 384 حكم رجوع ذي الرحم فيما وهبه / 385 رجوع أحد الزوجين فيما وهبه / 391 جواز رجوع الأجنبي ما دامت العين باقيه / 394 الرجوع في الهبة للأجنبي بعد التصرف / 396 كتاب السبق والرمايه تعريفهما / 403 مستند شرعيتهما / 404 ما تصح فيه المسابقة / 405 ما لا تصح فيه المسابقة / 407 افتقار انعقادها إلى إيجاب وقبول / 410 هل هي من العقود اللازمة ؟ / 411 ما يصح فيه السبق / 413 شروط المسابقة / 414 ما به يتحقق السبق / 417 شروط المراماة / 418 المناضلة على الإصابة وعلى التباعد / 423 كتاب الوصايا /427 مستند شرعية الوصية / 427 تعريفها / 428 افتقارها إلى الإيجاب والقبول / 429 كفاية الإشارة الدالة على المقصود / 432 عدم كفاية مجرد الكتابة / 433 لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت / 434 لا تصح الوصية في معصية / 436 ما يعتبر في الموصي / 437 وصية من بلـغ عشرا / 439 عدم قبول الوصية فيما لو جرح نفسه / 442 للموصي الرجوع في الوصية / 443 ما يشترط في الوصى له / 445 صحة الوصية للوارث / 446 صحة الوصية للحمل / 447 الوصية للذمي / 449 لا تصح الوصية للحربي / 451 الوصية للمملوك / 453 إطلاق الوصية يقتضي التسوية / 468 إذا اوصى لقرابته / 470 إذا مات الموصى له قبل الموصي / 473 ما يعتبر في الوصي / 477 الوصية إلى الصبي / 483 عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر / 484 الوصية إلى المرأة / 485 الوصية إلى أثنين فصاعدا / 486 لو تشاح الوصيان / 488 لو شرط للوصيين الانفراد / 491 لو مات الموصي قبل بلوغ الرد إليه / 493 لو ظهر من الوصى خيانة / 495 عدم ضمان الوصي / 496 هل للوصي استيفاء دينه مما في يده ؟ / 497 هل للوصي أن يشتري من مال اليتيم ؟ / 499 هل للوصي أن يقترض من مال اليتيم ؟ / 501 اختصاص ولاية الوصي بما عين له الموصي / 503 اجرة الوصي / 504 إيصاء الوصي إلى غيره / 507 من لا وصي له فالحاكم ولي تركته / 509 ما يعتبر في الموصى به / 510 الوصايا المبهمة / 524 الحيف في الوصية / 530 إذا أوصى يوصية ثم عقبها بمضادة لها / 532 ما تثبت به الوصية / 532 لو أشهد الموصي عبدين له / 536 لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه / 538 مسائل في الوصية بالعتق / 539 تصرفات المريض / 545 الإقرار للأجنبي / 548 أرش الجراح ودية النفس كسائر أموال الميت / 551 +