ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص2

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل (ج 8) المؤلف: الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي الموضوع: الفقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ: 1419 ه‍.ق.

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

+ فهرست عناوين متن ” المختصر النافع ” / 5 كتاب التجارةالفصل الأول فيما يكتسب به / 40 والمحرم منه أنواع / 40 الأول : الأعيان النجسة / 40 الثاني : الآلات المحرمة / 49 الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم / 50 الرابع : مالا ينتفع به / 55 الخامس : الأعمال المحرمة / 58 عمل الصور المجسمة / 58 الغناء / 62 النوح بالباطل / 65 هجاء المؤمنين / 67 حفظ كتب الضلال / 69 تعلم السحر / 70 الكهانة ، القيافة / 72 الشعبذة ، القمار / 73 الغش / 75 تدليس الماشطة / 76 تزيين الرجل بما يحرم عليه / 77 زخرفة المساجد / 78 معونة الظالم / 79 السادس : أخذ الاجرة على الواجبات / 82 الاجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم و… / 83 الرشى في الحكم / 84 الاجرة على الصلاة بالناس ، وعلى القضاء / 85 الاجرة على الأذان / 86 المكاسب المكروهة / 88 مسائل : / 94 حكم ما ينثر في الأعراس / 94 حكم شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة والخراج / 95 لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم / 101 حكم جوائز السلطان ، بل مطلق الظالم / 104 حرمة الولاية عن الجائر / 106 الفصل الثاني في البيع وآدابه / 110 تعريف البيع / 110 شروط المتعاقدين : / 114 العقل والبلوغ والاختيار / 114 كون البائع والمشتري مالكا للعوضين / 118 بيع الفضولي / 119 بيع ما يملك وما لا يملك / 126 شروط العوضين : / 129 المعلومية بالكيل أو الوزن أو العدد / 129 لو تعذر الوزن أو العد / 132 لا تكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول / 134 جواز ابتياع جزء مشاع / 134 لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف / 136 لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج معيبا / 139 عدم جواز بيع المجهول / 141 من شرائط صحة البيع تقدير الثمن وتعيين جنسه / 145 ضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد / 146 كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده / 147 إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد / 149 لو اختلفا في قدر الثمن / 150 جواز الإندار / 152 اشتراط القدرة على التسليم في الثمن والمثمن / 153 آداب البيع : /156 المستحبات / 156 المكروهات / 159 ما اختلف في كراهته وحرمته / 166 الاحتكار / 171 الفصل الثالث في الخيار / 177 خيار المجلس / 177 خيار الحيوان / 181 خيار الشرط / 187 خيار الغبن / 190 خيار التأخير / 192 خيار الرؤية / 198 الأحكام المتعلقة بالخيار / 200 الفصل الرابع في لواحق البيع / 200 النقد والنسيئة / 211 بيع المرابحة / 223 ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه / 228 في القبض وأحكامه / 235 الشروط في متن العقد / 247 لو باع أرضا جربانا معينة فنقصت / 255 العيوب المجوزة للرد / 257 مسقطات الرد بالعيب / 258 التصرية وحكمها / 265 الثيبوبة ليست عيبا / 269 لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد / 273 لو ادعى المشتري تقدم العيب / 274 كيفية أخذ الأرش / 274 لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض / 275 الفصل الخامس في الربا / 279 تعريف الربا / 279 تحريمه معلوم من الشرع / 281 ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتحاد الجنس / 282 وجوب إعادة الربا / 284 جواز التفاضل إذا اختلفت أجناس العروض / 289 الحنطة والشعير جنس واحد في الربا / 292 حكم المشتقات من جنس واحد / 294 ما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي / 298 في ثبوت الربا في المعدود تردد / 302 لو بيع شيء في بلد كيلا أو وزنا وفي بلد جزافا / 303 بيع الرطب بالتمر وما أشبههما / 303 لاربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المسلم والحربي / 306 هل يثبت الربا بين المسلم والذمي ؟ / 307 جواز بيع الثوب بالغزل ولو تفاضلا / 308 كراهية بيع الحيوان باللحم / 309 التخلص من الربا / 311 الكلام في الصرف : / 314 تعريف الصرف / 314 ما يشترط فيه / 315 لا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة / 323 حكم الدراهم المغشوشة / 325 مسائل ست / 326 الفصل السادس في بيع الثمار / 326 بيع ثمرة النخل / 340 بيع ثمرة الشجرة / 353 بيع الزرع / 357 بيع الخضر / 359 بيع اصول النخل وثمرة الشجرة / 360 استثناء البائع ثمرة شجرة ، أو شجرات بعينها أو حصة مشاعة / 362 بيع المحاقلة والمزابنة / 363 بيع العرية بخرصها / 369 بيع الزرع قصيلا / 371 أكل المارة / 375 الفصل السابع في بيع الحيوان /379 تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع / 379 جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا / 380 لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد / 381 لو قال اشتر حيوانا بشركتي / 383 آداب بيع الرقيق / 385 ملحقات بيع الحيوان / 386 الفصل الثامن في السلف /436 تعريفه وصيغته / 436 شروط صحته / 437 أحكامه / 447 لواحقه / 464 في القرض /470 ثواب القرض / 470 صيغته / 472 حرمة شرط النفع ولو بزيادة الوصف / 473 لو تبرع المقترض بزيادة لم يحرم / 474 ظاهر الأصحاب فساد القرض مع شرط النفع / 476 ما يصح إقراضه / 477 ثبوت المثل في ذمة المقترض في المثلي ، والقيمة في القيمي / 478 المقترض يملك الشيء بالقبض / 480 لا يلزم اشتراط الأجل فيه / 483 لا يتأجل الدين الحال بتأجيله / 486 لو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة / 487 لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض / 490 جواز استيفاء المسلم دينه من ثمن الخمر والخنزير إذا باعهما الذمي وأخذ ثمنهما / 491 خاتمة : /496 اجرة الكيال ووزان المتاع على البائع / 496 اجرة السمسار / 497 لا يضمن الدلال وكذا السمسار ما يتلف في يده مالم يفرط / 498 كتاب الرهن أركانه أربعة : / 501 الأول : الرهن ، تعريفه / 501 لابد فيه من الإيجاب والقبول / 502 هل يشترط الإقباض فيه ؟ / 503 ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه / 506 لو رهن ما لايملكه وقف على إجازة المالك / 510 عقد الرهن لازم من جهة الراهن / 511 لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح / 513 لا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن / 514 فائدة الرهن للراهن / 516 الثاني : الحق المرهون به / 517 يشترط ثبوته في الذمة / 517 لا يصح الرهن على العين / 518 الثالث : الراهن / 521 يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف / 521 ليس للراهن التصرف في الرهن / 522 لو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن / 525 الرابع : المرتهن / 0 يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف / 526 يجوز للمرتهن ابتياع الرهن / 529 لو قصر الرهن عن الدين / 531 الرهن أمانة في يد المرتهن / 531 ليس للمرتهن التصرف في الرهن / 534 لو كان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها / 535 للمرتهن استيفاء دينه من الرهن / 537 مسائل النزاع : / 540 يضمن المرتهن قيمة الرهن إذا أتلفه بتعد أو تفريط / 540 لو اختلفا في القيمة / 541 لو اختلفا فيما عليه الرهن / 542 لو اختلفا في الرهانة / 543 لو اختلفا في التفريط / 545 كتاب الحجر / 549 أسباب الحجر / 549 أمارات البلوغ / 550 معنى الرشد / 557 ما يعلم به الرشد / 561 تصرفات السفيه / 563 تصرفات المريض / 565 ولاية الأب والجد / 566 ولاية الوصي والحاكم / 567 كتاب الضمان / 571 أقسامه ثلاثة : / 571 الأول : ضمان المال / 572 ما يشترط في الضامن / 572 لابد من رضى المضمون له / 574 لا عبرة برضى المضمون عنه / 577 الضمان ناقل للمال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن / 579 يشترط في الضامن الملاءة ، أو علم المضمون له بإعساره / 580 الضمان المؤجل للدين الحال وبالعكس / 581 رجوع الضامن على المضمون عنه / 583 إذا تبرع بالضمان فلا رجوع له / 585 صحة ضمان ما على المديون وإن لم يعلم مقداره / 586 القسم الثاني : الحوالة / 588 هل تجوز الحوالة على البريء؟ / 588 يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه / 590 اقتصر بعض الأصحاب على رضا المحيل والمحتال / 593 لا يجب قبول الحوالة ولو كان على مليء / 594 يبرأ ذمة المحيل من المال الذي أحال به / 596 القسم الثالث : الكفالة /597 الكفالة مكروهة / 597 اعتبار رضا الكافل والمكفول له / 598 في اشتراط الأجل قولان / 599 إن امتنع الكفيل من تسليم المكفول / 600 لو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ، كان ضامنا للمال / 602 حكم من خلى غريما من يد غريمه قهرا / 604 تبطل الكفالة بموت المكفول / 605 +