ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص174

الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجبت دون العمرة.

وهو أصح الاقوال في المسألة وأشهرها، إذ لم نجد من الادلة ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وان حكي قولا، ولا على ارتباط العمرةبالحج خاصة فلا يجب، إلا بوجوبه دون الحج وان اختاره في الدروس (1).

هذا في العمرة المفردة، كما هو المفروض من المقصد في العبارة.

أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج، لدخولها فيه وارتباطها به، وكونها بمنزلة الجزء منه، وهو موضع وفاق.

ويجب فورا كالحج بلا خلاف، كما عن السرائر (2)، بل عن التذكرة الاجماع عليه (3).

(وقد تجب) كالحج (بالنذر وشبهه) من العهد واليمين (والاستئجار والافساد) لها على ما قطع به الاصحاب (والفوات) أي فوات الح ج، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة، كما سبق إليه الاشارة في بحث من فاته الحج في أواخر القول في الوقوف بالمشعر.

(وبدخول مكة) بل الحرم لمن قصدهما كائنا من كان (عدا من يتكرر) منه الدخول فيها، كالحطاب والحشاش (والمريض) ومن أحل ولما يمضي شهر، فانه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الاحرام مفصلا.

والمراد بالوجوب هنا الوجوب الشرطي لا الشرعي، فيترتب الاثم والمؤاخذة على الدخول بغير إحرام، لا على تركها، كالطهارة لصلاة النافلة.

(1) الدروس: كتاب الحج ج 1 ص 333.

(2) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 633.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 401 س 23.