ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص40

الاسلام (1)، فمحمول على ما إذا أدرك الموقف، أو على أن المراد إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا.

كما ربما يستأنس له بملاحظة الصحيح السابق وغيره، وفيه الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (2).

وهل يشترط في الاجزاء حيث ثبت تقدم الاستطاعة وبقائها ؟ قال الشهيدان (3): نعم، ولكن (4) استشكله ثانيهما إن أحلنا ملكه (5).

ولذا إعترض الاول جماعة بناء على إحالة ملكه، وهو حسن لو انحصرت الاستطاعة في ملكية المال من الزاد والراحلة حيث إنه لا يملكهما، وأما مععدمه فحصولها بالقدرة على المشي – كما مر في القريب والمكي – فاعتبارها حسن.

وحيث أن الاتمام هنا لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا، وكانت كافية للوجوب هنا – وإن كانا نائيين كما قيل (6)، وتقتضيه إطلاق الاية والنصوص – لم تشترطها النصوص والاكثر إلتفاتا إلى الاغلب.

والشهيد رحمه الله لم يلتفت إليه وتعرض لشقوق المسألة في نفس الامر، لكن إعتباره (7) سبق الاستطاعة ربما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية،

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 7 ج 8 ص 34.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 33.

(3) الدروس: كتاب الحج ص 83، والروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 165.

(4) في (م) و (ق): ولكنه.

(5) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 165.

(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 286 س 21.

(7) في (مش): باعتباره.