ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص510

المفيد، وهو بالاضافة إليهم نادر، وإن وافقه الماتن، لتأخره عنهم.

ومع ذلك لا مستند لهم حيث قيد المسجد بالاعظم، إلا إذا اريد به الجامع – يعني الذي يجتمع فيه أهل البلد – دون نحو مسجد القبيلة، فيدل عليه المستفيضة المتقدمة، لكن قد عرفت أن في جملة منها بدل (الجامع) مسجد جماعة، ولا ريب أنه أعم من الجامع، لصدقه على مسجد القبيلة إذا صلى فيه جماعة، ولم يقولوا به.

وتقييده بالجامع – على تقدير تسليم صحته – ليس بأولى من تقييدهما بما عليه أصحابنا من مسجد صلى فيه إمام الاصل جمعة، أو جماعة، بل هو أولى، للاجماعات الكثيرة، والشهرة العظيمة، وقاعدة توقيفية العبادة، ووجوب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة، مضافا إلى الصحيحة المتقدمة.

والجواب عنها بالحمل على الفضيلة – بعد الاعتراف بالدلالة – لا وجه له، لا شتراطه بالتكافؤ المفقود في البين، لارجحية هذه بالاضافة إلى المستفيضة بما عرفته من الشهرة والاجماعات المحكية، وبمرجوحيته بالاضافة إلى حمل المطلق على المقيد.

هذا مع احتمال ورود المستفيضة للتقية، لموافقتها لمذهب جماعة من العامة، كأبي حنيفة ومن تبعه (1).

وبالجملة المشهور في غاية القوة، سيما مع اعتضاده أيضا بما رواه في المختلف عن الاسكافي أنه قال: روى ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، وفي المسجد الذي صلى فيه الجمعة بإمام وخطبة (2).

فتأمل.

(1) المبسوط للسرخسي: كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 3 ص 115.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 251 س 27.