ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص376

الاقوى.

فإني لم أقف على ما يدل عليه صريحا، بل ولا ظاهرا، مع إطلاق النص والفتوى هنا بجواز المفارقة مطلقا، فإن فيه تأييدا للعدم كما نبه عليه شيخنا في الروض (1).

وفي جواز المفارقة فيما عدا المقام بنيتها من غير ضرورة قولان، أظهرهما نعم، وفاقا للاكثر، بل لا خلاف فيه يظهر إلا من المبسوط حيث أفسد الصلاة بالمفارقة لغير عذر (2).

وهو غير صريح في المخالفة، بل ولا ظاهر ظهورا يعتد به، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها.

وكذا كلام السيد في الناصرية: (إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته) (3) يحتمل التقييد بذلك أيضا.

وعن خلاف الاجماع على الجواز (4) كالفاضل في ظاهر المنتهى (5) وصريح التذكرة (6) والنهاية (7).

ولا حاجة لنا بعد هذه الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة – بل الاجماع كما عرفته – الى الاستدلال بما ذكره جماعة من امور لا يخلو عن مناقشة كأدلة القول بالمنع، فإنها قاصرة، عدا قاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة، ويجاب عنها بحصولها بما عرفته.

وأما الاستدلال للمنع بجملة من النصوص المتقدمة في بحث: ما لو أحدث الامام قدم من ينوبه من حيث الامر فيها بالاستنابة مع تصريح الصحيح منها بأنه: لاصلاة لهم إلا بإمام فغريب، بعد ما عرفت ثمه من: أن ذلك على

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 379 س 9.

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 157.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الجماعة م 100 ص 237.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 309 ج 1 ص 559.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 384 س 34.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 175 س 20.

(7) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 128.