ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص390

فكيف يمكن الاستناد إليها أجمع لعدم إمكان المصير إليها بعد تضاد بعضها مع بعض، مع أن الرواية المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحة في إرادة التبعيض، بل ولا ظاهرة لاحتمالها إرادة تكرار السورة الواحدة بقراءتها في كل من ركعتي المكتوبة على حده ! ؟ في هذا هو الذي فهمه منها جماعة (1) وإن استبعده الشهيد قائلا: إنه لو اريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة (2).

وربما يناقش فيه: بجواز كراهة تكريرها إذا كانت ثلاث آيات تعبدا.

ودفعه بعدم القائل به مشترك الورود بين هذا الاحتمال واحتمال إرادة التبعيض، إذ كل من قال بجوازه لم يشترط الزيادة عليها، مع أن اشتراطها على هذا الاحتمال يشعر بورود الرواية للتقية، لدلالتها على كون البسملة ليست من السورة، إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصرها الكوثر، وهي مع البسملة آيات أربع، فأشتراط الزيادة لا يناسب طريقة الامامية، فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتقية.

ومن جملتها أيضا الموثق كالصحيح، بل قيل: صحيح (3): صلى بنا أبو عبد الله – عليه السلام – أو أبو جعفر – عليه السلام – فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني اريد أن اعلمكم (4).

ونحوه خبر آخر مروي في الوسائل عن العلل (5).

فتدبر.

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 269 س 11، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 117، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 216 س 12، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 43.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 22 – 23.

(3) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 117.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 738.

باختلاف يسير.

(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 738.