ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص358

وتأسيا بصاحب الشريعة: (الله أكبر مرتبا) بين الكلمتين بتقديم الاولى على الثانية مواليا بينهما، غير مبدل حرفا منهما بغيره، ولا كلمة بأخرى، ولا مزيد لها، ولا الحرف مطلقا حتى الالف بين اللام والهاء من اسمه تعالى على الاحوط، بل الاولى غير معرف لاكبر، ولا مضيف له إلى شئ ولا غير ذلك بان وافق القانون العربي، وفاقا للمشهور لما مر خلافا للاسكافي، فجوز التعريف على كراهية (1)، ولهم فجوزوا زيادة الالف بين اللام والهاء إذا مده بحيث لا يزيد على العادة، أو زاد ولكن لم يخرج الكلمة عن هيئتها على كراهية – كما يأتي – لعدم تغير المعنى.

وهما ضعيفان لما مر، ولا سيما الاول، بل هو شاذ على خلافه الاجماع كما عرفته، وما اخترناه في الثاني خيرة المبسوط كما قيل (2).

(و) منه – مضافا إلى القاعدة المتقدمة – يظهر أنه (لا ينعقد) التكبير بالترجمة عنه (بمعناه) مطلقا (ولا مع الاخلال بشئ) منه (ولو بحرف) مطلقا، حتى بهمزة الجلالة متصلة بالنية المتلفظ بها، فإن الاخلال بها بإسقاطها بالدرج حينئذ – وإن وافق العربية، إلا أنه مخالف لما قدمناه من الادلة.

(ومع التعذر) والعجز عن الاتيان به بصيغة العربية المأثورة (تكفي الترجمة) عن معناه بلغته، أو مطلقا مع المعرفة بها.

ولا تتعين السريانية والعبرانية، ولا الفارسية بعدهما وإن قيل: بتعين الثلاثة مرتبا بينها (3) كما قلنا، لعدم وضوح مستنده وإن كان مراعاته أولى.

وهذا الحكم مشهور بين الاصحاب، بل لا يكاد يظهر فيه منهم خلاف، عدا بعض متأخريهم، فاحتمل سقوط التكبير وفاقا لبعض العامة العمياء، مع

(1 و 2) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في افعال الصلاة ج 2 ص 152.

(3) والقائل هو صاحب المقاصد العلية وكشف الالتباس والموجز الحاوي كما نقله صاحب مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 من 338 س 10 – 11، ولا يوجد عندنا هذه الكتب.