ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص385

وهي – مع اعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الاصحاب والاجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة (1) – مخالفة لما عليه الجمهور من العامة، منهم: مالك وأبو حنيفة، كما حكاه العلامة (2).

خلافا لاكثر المتأخرين فحكموا بالاستحباب، للاصل، والصحيح: عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: إن فعل عليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى (3).

ومثله الموثق (4) والخبر (5) لكنه في المجامع خطأ.

مضافا إلى اختلاف الاخبار الموجبة، لانها بين مطلق للدينار ومطلق لنصفه – كما في الموثقين المتقدمين – ومقيد له بما يأتي – كما في الرواية المتقدمة – وموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه مطلقا – كما في رواية (6) – وموجب له على عشرة كذلك – كما في الموثق (7) – إلا أنه في وطئ الجارية، وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شئ عليه في غيره مطلقا – كما في الصحيح (8) -.

ولقائل الجواب عن الاول: بالعدول عنه بما تقدم.

وعن الثاني: بحمله على التقية المؤيد بكون روايته عن الصادق – عليه السلام – وفتوى أبي حنيفة في زمانه مشتهرة.

مع ورود الخبر الثالث في الخاطئ

استدباره ” بدل ” وسطه “.