ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص380

والمقنع (1) والجمل والعقود (2) والوسيلة (3).

وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.

(و)

كذا يحرم عليها

(وضع شئ فيها)

مطلقا

(على الاظهر)

الاشهر، بل قيل: بلا خلاف (4) إلا من سلار (5)، للصحاح (6).

ويجوز لها الاخذ منها مع عدم استلزامه المحرم، ويحرم معه لعموم ما تقدم، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.

(وقراءة)

إحدى سور

(العزائم)

وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلا فيحرم مطلقا، لما مر في الجنب، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (7)

(ومس كتابة القرآن)

على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع، كما عن الخلاف (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) لما مر ثمة.

خلافا للاسكافي، فحكم بالكراهة (11) للاصل.

وهو ضعيف.

وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.

(و)

كذا

(يحرم على زوجها)

ومن في حكمه

(وطؤها)

قبلا، أي

(موضع

---