ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص307

وهو أعم من المدعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الاثم أو المرجوحية.

وكيف كان: فالاحوط ما ذكرنا.

ويتوضأ إن انعكس الفرض في الاخيرين فبال ولم يستبرأ منه، بلا خلاف، للصحيح: وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء (1).

ومثله الموثق (2).

مضافا إلى عموم الاخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (3)، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.

وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة (4) والتهذيبين (5) عدم الوضوء أيضا، بناء على عدمه مع غسل الجنابة.

وفي إطلاقه منع، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده، والخبران صريحان في أن السبب للامر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.

(و)

مطلقا

(هو أن يعصر ذكره من)

أصل

(المقعدة إلى طرفه)

أي الانثيين باصبعه الوسطى بقوة

(ثلاثا وينتره)

بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالاصبع المذكورة والابهام

(ثلاثا)

على الاشهر الاظهر المحكي عن النهاية (6) والفقيه (7) والهداية (8) وبني حمزة (9) وسعيد (10) وإدريس (11)