ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص214

ضعف ما فيه النهي عنه حجة عليه.

(وفي الماء جاريا أو ساكنا) (1) وفاقا للاكثر، للمستفيضة، منها: الصحيح عن العلل: ولا تبل في ماء نقيع، فانه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه (2).

ومنها: الخبر المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنموبيدك ريح الغمر، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الاحوال.

وقال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلا أن يشاء الله تعالى (3).

ومنها: الخبر المروي في الخصال: لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار، فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فان للماء أهلا وللهواء أهلا (4).

وروي: أن البول في الراكد يورث النسيان (5) وأنه من الجفاء (6).

وعن بعض: أنه فيه يورث الحصر وفي الجارى السلس (7).

خلافا لظاهر الهداية ووالده في الاول (8) فنفيا البأس عنه، للصحيح: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (9).

ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره