ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص107

الاسترابادي رحمه الله (1).

ولكن مراجعة كلمات المحدث الاسترابادي نفسه يعيد إلى نفوسنا الثقة بأنه ممن لا يرتضي الاعتماد على غير الحديث حيث يقول، كما ينقله المحقق الخراساني أيضا: وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه، ومن المعلوم أن العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه (2).

وهذا الكلام يتنافى وما يريد المحقق الخراساني رحمه الله ان يستخلصه من كلمات الاخباريين.

ومهما يكن من أمر فلا شك أن كلمات بعض الاخباريين يمكن أن يحمل على الخلاف الصغروي من منع حصول القطع بالحكم الشرعي عن غير الكتاب والسنة.

ولكن الظاهر مما ينسب إلى كثير منهم كالمحدث الاسترابادي والسيد نعمة الله الجزائري والمحدث البحراني (3) هو القول بعدمحجية القطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة بعد حصوله (4).

ولكن الذي يستطيع الباحث أن يستخلصه من كلمات الاخباريين ويطمئن إلى نسبته إليه دون أن يضر بذلك اختلاف كلماتهم هو القول بلزوم توسط الاوصياء سلام الله عليهم في التبليغ، فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون واصلا إلى مرتبة الفعلية والباعثية، وان كل ذلك الحكم واصلا إلى المكلف بطريق آخر (5) فلا يمكن الاعتماد بناء على هذه الدعوى على العقل في الحكم والاجتهاد.

(وخامسا) نفي الاحتجاج بالكتاب العزيز وقد وقف الاخباريون عن