ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص82

سلكا في الاخبار مسلكا وعرا ونهجا عسرا.

اما السيد محمد فانه رد اكثر الاحاديث من الموثقات والضعاف باصطلاحه، وله فيه اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه فيما بين أن يردها تارة وما بين أن يستدل بها اخرى.

وأما خاله الشيخ حسن فإن تصانيفه على غاية من التحقيق والتدقيق، إلا أنه بما اصطلح عليه في كتاب المنتقى – من عدم صحة الحديث عنده، إلاما يرويه العدل الامامي المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين فرمز له بك ” صحي ” وللصحيح عند الاصحاب بك ” صحر ” – قد بلغ في الضيق إلى مبلغ سحيق، وأنت خبير بأنا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، حيث ان اللازم منه – لو وقف عليه أصحابه – فساد الشريعة، وربما انجر إلى البدع الفظيعة، فإنه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه – كما جرى عليه في المدارك – ليس بدليل شرعي بل هو كذب وبهتان، مع أن ما عداهما من الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الاحكام فإلى م يرجعون في باقي الاحكام الشرعية ولا سيما اصولها وفضائل الائمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك، وإذا نظرت إلى اصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم الذي أطرحوه، ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستروا بأعذار غير سديدة، وإذا كان الحال هذه في أصل الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى وتخصيصه الصحيح بما ذكره، ما هذه إلا غفلة ظاهرة.

والواجب إما الاخذ بهذه الاخبار – كما هو عليه متقدمو علمائنا الابرار – أوتحصيل دين غير هذا الدين وشريعة اخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها.

ولا أراهم يلتزمون شيئا من الامرين مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير