ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص60

من القرائن التي كان يعتمدها القدماء من الفقهاء في تمييز الحديث الصحيح عن الضعيف.

وقد كان الفقهاء قبل عصر العلامة الحلي يقسمون الحديث إلى قسمين الصحيح والضعيف.

وكان الصحيح عندهم كل حديث يثقون بصدوره عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بالقرائن التي كانت بأيديهم في ذلك الحين والتي اختفت فيما بعد حتى لو كان الراوي غير ثقة في حد نفسه.

يقول الشيخ أبو علي الكربلائي في مقدمات كتابه ” منتهى المقال “: صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من أن يكون الراوي ثقة أو لا لامارات اخرى يقطعون أو يظنون بها صدوره عنه.

ويقول السيد المرتضى – وهو من أجلاء الفقهاء المتقدمين – في جواب مسائل التبانيات: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة على صحتها إما بالتواتر من طريق الاشاعة والاذاعة أو بإمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة للكتب بسند مخصوص (1).

ويرجع الشيخ البهائي العاملي في ” مشرق الشمسين ” العدول عن طريقة القدماء في اعتماد القرائن في قبول الحديث، ورفضه الاحاديث التي لم تتوفر على صحتها هذه القرائن إلى أربعة أسباب وهي: 1 – طول الفترة الزمنية بين المتأخرين من الفقهاء وعصر الائمة والرواة الاوائل.

2 – ضياع جزء كبير من الاصول الاربعمائة وغيرها في الحديث.

3 – إدخال أحاديث الاصول في الكتب الاربعة من دون تمييز بين المعتبرة