الرسائل الفقهیة-ج1-ص168

لكان حاله حالهم بلا شبهة.

ولو سلم كونه نظريا، فلا خفاء في الحجية، كما هو المسلم عند الشيعة، والمحقق في موضعه.

ويدل عليهما أيضا: أصالة البراءة، والإباحة، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة، والآيات القرآنية، والأخبار المتواترة، والعقل، واستصحاب الحالة السابقة – على ما بيناه في رسالتنا في ” أصل البراءة ” – يدل عليهما البتة، بل بينا فيها – غاية التبيين – كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين، فلاحظ (1).

ويدل عليهما أيضا: أصالة الاستصحاب، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة، فكذا بعده، لما ورد منهم: ” لا تنقض اليقين إلا باليقين ” (2)، وقولهم: ” لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ” (3)، وقولهم: ” لا تنقض اليقين بالشك أبدا ” (4).

إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة.

ويدل عليهما أيضا: الآيات، مثل قوله تعالى:

(واحل لكم ما وراء ذلكم) (5).

وقوله تعالى:

(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (6).