الرسائل الفقهیة-ج1-ص34

تحقق العلم وصدق المعرفة.

قلت: مجرد المظنة أمر سوى العلم والمعرفة، وبين المعنيين فرق بالبديهة، مع أن الوارد في الأخبار أنه لابد من الأخذ ممن هو أهله (1) (2)، سوى ما ورد (3) من المنع عن العمل بالظن والأمر بالعمل بالعلم، وغير ذلك مما مر وسيجئ.

فإن قلت: لا شك في ذلك، لكن نقول: لعلها تكون واجبة على حدة، لاشرطا في صحة العبادة، ويكون المكلف آثما في ترك تحصيلها، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة.

قلت: ببالي أنه وردت الأخبار المتضمنة لنفي الصحة بدون الفقه والمعرفة (4)، وما يؤدي هذا المعنى بعنوان الظهور أو النصوصية، لكن الآن ليس عندي من الكتب حتى ابين الأمر.

سلمنا عدم الورود، لكن لا شك في أنه يجب علينا الإطاعة، والآيات (5) والأخبار (6) المتواترة في هذا المعنى واضحة الدلالة، والإطاعة عبارة عن امتثال الأمر عرفا ولغة، ومعنى امتثال الأمر هو الإتيان بنفس ما امر به (7).