مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص406

ظاهره من باطنه؟ قال: لا، قال: فهل عاملته في الدرهم والدينار حتى عرفت حقه من باطله؟ قال: لا، قال: فهل غاضبته أو غوضب بحضرتك حتى عرفت خلقه من تخلقه؟ فقال: لا، قال: فأنت لا تعرفه ائت بمن يعرفك (1).

والمعنى أن الانسان يخفي أسباب الفسق غالبا، فلابد من معرفة باطن حاله.

وهذا كما أن الشهادة على الافلاس تعتبر بالخبرة الباطنة، لان الانسان مشعوف (2) باخفاء المال.

وفى الشهادة على أن لا وارث سواه تعتبر الخبرة الباطنة، لانه قد يتزوج في السفر أو في الحضر ويخفيه فيولد له [ ولد ] (3).

ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أنيكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، فلا يكفي إثبات أصل العدالة.

وبالجملة، فصفة المزكي صفة الشاهد مع زيادة هذه الامور، مضافا إلى معرفته بشرائط الجرح والتعديل، وما يخرج عن العدالة من الافعال والاقوال والاحوال.

واعتبر في المعرفة الباطنة التقادم، لانه لا يمكن الاخبار بدونها غالبا.

وربما كان حسن النظر ودقته وشدة الامعان في أحواله قائما مقام التقادم في مدة يسيرة.

وعلى هذا فاعتبار التقادم مبني على الغالب.

ولا يعتبر ذلك في الجرح، بل يكفي فيه المعاينة أو السماع.

أما المعاينة

(1) الحاوي الكبير 16: 180، المغني لابن قدامة 11: 417.

(2) في (أ، ث، خ، م): مشغوف.

(3) من (ث).