مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص219

ثم عادت الصفة والقيمة، لم يضمن قيمة الزيادة التالفة، لانها انجبرت بالثانية.

ولو نقصت الثانية عن قيمة الاولى ضمن التفاوت.

أما لو تجددت صفة غيرها، مثل أن سمنت فزادت قيمتها، ثم هزلت فنقصت قيمتها، ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها، ردها وما نقصبفوات الاولى.

فهو مع الاصل في ضمان الغاصب.

فإذا فرض تلفه، أو ذهاب الوصف خاصة بأن نسي الصنعة وهزل السمن، كان مضمونا على الغاصب كالاصل، فيضمن ما تلف من الاصل والزيادة.

وهذا مما لا إشكال فيه.

قوله: ” لو زادت القيمة.الخ “.

إذا تجدد الكمال بعد النقصان، سواء كان الكمال الاول الذي توسط نقصه موجودا من حين الغصب أم تجدد في يد الغاصب، فإن كان الكمال الثاني هو الاول بعينه، كما لو كان صانعا أو عالما فنسي العلم والصنعة ثم تذكرهما، فلا شبهة في جبر المتجدد للذاهب، لانه ذهب ثم عاد فكأنه لم يزل.

ولا يرد أن [ ذلك ] (1) العلم غير باق، فالعائد غير الزائل.

لمنع ذلك أولا.

ولو سلم لزمه ضمانه وإن لم ينس، لانه يتجدد في يد الغاصب بعد زوال ما كان حالته.

وإن لم يكن عينه فلا يخلو: إما أن يكون من الوجه الذي حصل فيه الاول، كما لو هزلت الجارية ثم سمنت وعادت القيمة كما كانت، ففيه قولان: أحدهما: أنه ينجبر أيضا، ويسقط الغرم، كما لو أبق العبد فعاد، أو جنى

(1) من ” د، و، ط، م “.