مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص512

الاولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الاعضاء الاربعة.

فلو قطع بعض الاعضاء، وأرسله، فانتهى إلى حركة المذبوح، ثم استأنف قطع الباقي حرم، لانه لم تبق فيه حياة مستقرة.

ويمكن أن يقال: يحل، لان إزهاق روحه بالذبح لاغير.

وهو أولى.

قوله: ” يجب متابعة الذبح.

الخ “.

إذا قطع بعض أعضاء الذبيحة بشروطه ثم تراخى عنه ثم قطع الباقي بشروطه أيضا، فإما أن يكون القطع الثاني واقعا مع استقرار الحياة أو لا.

فإن كان الاول فلا ريب في الحل، وكان الاستناد فيه إلى الثاني، وإن لم يصادف قطع الاربعة التي هي شرط الحل، لان اشتراط قطعها في الحل إنما هو على تقدير وجودها، وإلا فلو فرض انقطاع بعضها لعارض قبل الذبح وبقاء الحيوان مستقر الحياة – كما يتفق ذلك في غير الحلقوم والمرئ – لم يعتبر في حله غير قطعالموجود قطعا، وإلا لزم أن يكون حيوانا محللا مستقر الحياة لا يقبل التذكية، وهو باطل اتفاقا.

وإن كان الثاني ففي حله وجهان: أحدهما – وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله فيه -: الحل، لوجود المقتضي له، وهو إزهاقه بالذبح المستند إلى قطع الاعضاء الاربعة، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم المتابعة ولم يرد من الشارع ما يدل على اشتراطه