پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص183

والقسم الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى و (في) (1) حق غيره، لكن الغالب استعماله في حق الله تعالى، وإن تقيد في حق غيره بضرب من التقييد، كالرحيم والرب والخالق والرازق والمتكبر والقاهر والقادر.

وكل هذه يستعمل في حق غيره تعالى، يقال: فلان رحيم القلب، وجبار، ورب إبل، ومتكبر، وقادر علىهذا، وقاهر لفلان.

وبقي من أسمائه تعالى قسم رابع.

وهو ما يطلق في حقه تعالى وفي حق غيره، ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين، كالشئ والموجود والحي والسميع والبصير والمؤمن والكريم وما أشبهها.

فلا يكون يمينا وإن نوى بها الحلف لانها بسبب اشتراكها بين الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة ولا عظم، فلا ينعقد بها اليمين.

واعترض الشهيد – رحمه الله – على هذا التقسيم بأن: مرجع القسم الاول إلى أسماء تدل على صفات الافعال كالخالق والرازق، التي هي أبعد من الاسماء الدالة على صفات الذات، التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع (2)، فيكون القسم الاول.

وجوابه: أن تخصيص هذه الموضوعات بقسم من حيث دلالتها على ذاته تعالى من غير احتمال مشاركة غيره تعالى، ومع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصة ولا المشتركة.

وإنما جعلوها في المرتبة الاولى لمناسبة التقسيم، فإن أسماءه تعالى لما انقسمت إلى أقسام كثيرة منها المختص به والمشترك – الغالبوغيره – والدال على صفة فعل وغير ذلك من الاقسام، لم يناسب إدخال هذه في

(1) من ” خ، م ” والحجريتين.

(2) الدروس الشرعية 2: 162.