مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص35

ا لمذكور.

وبعض العامة (1) وافق على انحصار الكثير فيما دلت عليه الآية، لكنه جعل العدد اثنين وسبعين، مدعيا أن غزواته صلى الله عليه وآله وسراياه كانت كذلك.

وأكثر السير (2) على خلاف الامرين، والاشهر (3) منها أن غزواته كانت بضعا وعشرين و (تعود) (4) سراياه ستين، وفي كثير منها لم يحصل قتال ولا يوصف بالنصرة، وبعضها يكون فيها خلافها.

الثالثة: لو قال: له علي مال عظيم جدا، فهو كما لو قال: له مال عظيم، لاصالة البراءة من الزائد عما يفسره، واحتمال تأويل المبالغة بما أول به أصل الوصف بالعظمة، فإن العظم (5) يختلف في الاعتبار، فجاز المبالغة في تعظيم ما عظمه الله ورتب عليه ما ذكر من الاحكام.

والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك مما ذكر، ومن اقتضاء ذلك المبالغة في الكثرة، وهو يقتضي زيادتها عما دل عليه اللفظ الخالي عنها، فلا يقبل تفسيرهما بأمر واحد.

والاظهر الاول، بل لم يذكر غيره (6) فيه إشكالا ولا احتمالا.

(1) راجع الحاوي الكبير 7: 1 4، حلية العلماء 8: 34 1، المغني لابن قدامة 5: 31 6.

(2) انظر مغازي الواقدي 1: 7، سيرة ابن هشام 4: 256، تاريخ الطبري 3: 158، مروج الذهب 2: 287 و 289، السيرة النبوية لابن كثير 4: 431.

(3) سقطت العبارة: ” والاشهر منها – إلى – خلافها ” من ” ذ، خ، م “.

(4) من ” د، ط، و “، وفي ” ص ” والحجريتين: وكذا سرايا ه.

(5) في ص، د، خ: العظيم.

(6) كما في قواعد الاحكام 1: 280.