مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص390

[.

] بهما، وهذا المعنى يشترك فيه كثيرون، كاشتراك الانسان بين أفراده من حيث اشتراكها في معنى الانسان وهو الحيوان الناطق، بخلاف المولى، فإن فرديه وهما المعتق والمعتق لا يجمعهما معنى واحد بل هما متباينان وإنما اشتركا في اللفظ خاصة، ولنص أهل اللغة على اشتراكهما لفظيا (1).

والثاني: أنه إن جمع اللفظ – كما ذكر هنا – حمل على الموليين وإن أفرده حمل على الاعلى خاصة.

وهو قول ابن حمزة (2)، ولعل قرينته الاحسان إليه فحمل على المكافأة.

قيل: (3) وهو مبني على أن لفظة المولى مقوله بالتشكيك، ومقوليتها على الذي أعتقه أولى من ولي نعمته، وأنه يحمل لفظ الجمع عليهما كما هو أحد الاقوال.

وفيه: أن مقوليته بالتشكيك يتوقف على كون اشتراكه معنويا وقد عرفت فساده.

وأما الجمع فلا يفيد إدخال أفراد المشترك بخصوصه وإن كان هنا قد وقع مضافا وهو من صيغ العموم المستغرق لما يصلح له وهو صالح للكل، لان العام هو اللفظ المستغرق الجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد فخرج المشترك.

وبالجملة: فتعريف العموم منزل على مذاهب القوم في جواز استعمال المشترك في كلا معنييه، فمن جوزه في الجمع اكتفى في تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ومن منع زاد: ” بوضع واحد ” ليخرج المشترك، وحينئذ فلا فرق بين المفرد والجمع.

والوجه الآخر في المسألة: أنه يحمل على الموالي من أسفل خاصة، بقرينة كونه

(1) راجع الصحاح 6: 2529، والقاموس 4: 401 مادة (ولي) وغيرهما حيث عدوهما معا من معاني المولى ولم نجد تصريحا بالاشتراك.

(2) الوسيلة: 371.

(3) في هامش ” و ” و ” س “: ” القائل الشيخ فخر الدين رحمه الله في الشرح.

منه رحمه الله ” راجع إيضاح الفوائد 2: 404.