مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص328

[ أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح. ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود، قيل لا يصح، وقيل يصح على الموجود.والاول أشبه.] – فيها نقل في الحال، بخلاف الوقف، فإنه تسليط على الملك في الحال فيشترط أهليةالمنتقل إليه له.

قوله: ” أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح “.

إنما يصح تبعية المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة وكان قابلا للوقف، كما لو وقف على أولاده الموجودين ومن يتجدد منهم، أو عليهم وعلى من يتجدد من أولادهم، ونحو ذلك.

أما لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميت أو لا يقبل الملك لم يصح مطلقا (1)، فيكون مع جعله آخرا كمنقطع الآخر، أو وسطا فكمنقطع (2) الوسط، أو أولا فكمنقطع (3) الاول، أو ضمه إلى الموجود بطل فيما يخصه خاصة على الاقوى.

قوله: ” ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود.الخ “.

هذا هو المنقطع الاول، وصوره كثيرة يجمعها عدم صحة الوقف على الطبقة الاولى، سواء كانت معدومة كما مثل أم موجودة ولكن لا يقبل الملك كما ذكره في المسألة الاخرى بعدها.

وقد اختلف الاصحاب في حكمه فذهب المصنف والمحققون (4) منهم إلى بطلان الوقف رأسا، لانه لو صح لزم إما صحة الوقف مع عدم موقوف عليه أو مخالفة شرطالواقف وجريانه على خلاف ما قصده، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة، لانه مع الصحة إن لم يجب إجراؤه على من يصح الوقف عليه المذكور أو غيره لزم الاول، وإن انصرف إلى من يصح الوقف عليه وينزل الآخر منزلة غير المذكور

(1) في ” س “: قطعا.

(2 و 3) في الموضعين ” س، ش “: كمنقطع (بدون فاء).

(4) المختلف: 495، إيضاح الفوائد 2: 380 – 381، التنقيح الرائع 2: 308 – 309، تلخيص الخلاف 2: 219 مسألة 8، جامع المقاصد 9: 21.