مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص318

وهي أربعة: أن يكون عينا، مملوكة ة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها.

فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين.] – قوله: ” أن يكون عينا مملوكة.الخ “.

يطلق العين على ما يقابل الدين فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة فيقال: إما عين أو منفعة.

ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة، لعدم جواز وقفها.

وقد أشار في التفصيل إلى الاولين منها وترك الثالث.

أما عدم جواز وقف الدين فظاهر، لان الوقف يقتضي أصلا يحبس ومنفعة تطلق، وذلك يقتضي أمرا خارجيا يحكم عليه بالتحبيس، والدين في الذمة أمر كلي لا وجود له في الخارج، فوقفه قبل التعيين كوقف المعدوم، ومن ثم اختاروا عدم جواز هبة الدين لغير من هو عليه لما ذكرناه.

ولا يقدح تجويز هبته لما هو عليه، لانه حينئذ إبراء وإسقاط لما في الذمة فلا يتوقف على عين خاصة بخلاف الوقف، فإنه يقتضي عينا يديم ثباتها ويقيدها عن التصرف.