مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص3

بسم الله الرحمن الرحيم

+ فهرست عناوين كتاب الرهن / 5 تعريف الرهن / 7 ألفاظ إيجابه / 8 إشتراط العربية والماضوية / 9 كفاية الاشارة والكتابة / 9 ما يتحقق به القبول / 10 يصح الارتهان سفرا وحضرا / 10 إشتراط الرهن بالقبض / 11 لو قبضه بغير إذن الراهن / 13 لومات الراهن قبل القبض أو جن / 13 لا يشترط استدامة القبض / 15 إذا كان مقبوضا على وجه محرم / 15 لو رهن ما هو غائب / 17 إذا اختلفا في حصول القبض / 17 لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا الشريك / 18 في شرائط الرهن / 20 من شرطه أن يكون عينا لا دينا / 20 رهن المنفعة / 21 في رهن المدبر / 21 في رهن الذمي الخمر / 23 رهن الارض الخراجية / 23 رهن مالا يمكن إقباضه / 23 لو رهن ما يمكن إقباضه ولم يسلمه / 24 رهن العبد المسلم والمصحف عند الكافر / 24 رهن العين الموقوفة / 24 الرهن في زمان الخيار / 25 رهن العبد المرتد والجاني / 25 رهن ما يسرع إليه الفساد / 26 الحق الذي يصح الرهن عليه / 0 الرهن على الدين الثابت في الذمة / 28 الرهن على الدية قبل الاستقرار / 29 الرهن على مال الجعالة والكتابة / 30 الرهن على العمل المؤجر عليه / 31 الرهن على دينين متعاقبين / 31 شرائط الراهن / 0 اشتراط الكمال والبلوغ / 33 شرائط المرتهن وأحكامه / 0 الارتهان على مال اليتيم / 34 إسلاف مال اليتيم / 34 إقراض مال اليتيم / 35 إذا شرط المرتهن الوكالة في البيع / 36 بطلان الرهن بموت المرتهن / 37 لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن / 37 يجوز للمرتهن ابتياع الرهن / 39 المرتهن أحق من سائر الغرماء بالرهن / 39 الرهن أمانة في يد المرتهن / 40 وظيفة المرتهن تجاه العين المرهونة / 40 إذا خاف المرتهن جحود الوارث / 41 لو وطئ المرتهن الامة المرهونة / 42 إذا وضعاه على يد عدل أو عدلين / 43 لو باعه المرتهن أو العدل ثم ظهر فيه عيب / 44 وظيفة الراهن تجاه ورثة المرتهن / 45 أحكام الراهن / 0 لا يجوز تصرف الراهن في الرهن / 47 في عتق الراهن والمرتهن / 48 وطء الراهن أمته المرهونة / 49 إذا صارت المرهونة أم ولد / 49 إذن المرتهن في بيع الرهن / 50 إذا حل الاجل وتعذر الاداء / 51 أحكام متعلقة بالرهن / 0 الرهن لازم / 52 مبطلات الرهن / 53 ا لرهن أمانة بعد البطلان / 54 لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا / 55 لو غصبه ثم رهنه صح / 56 ما يحصل من الرهن من فوائد ونماء / 59 إذا رهن مال غيره بإذنه / 61 لو بيع بأكثر من ثمن مثله / 62 إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة / 63 إذا رهن الارض لم يدخل الزرع والشجر / 63 ما ينبت في الارض بعد الرهن / 64 لو رهن لقطة مما يلقط / 64 في جناية العبد المرهون / 65 جناية العبد المرهون على مولاه / 66 جناية العبد المرهون على من يرثه المالك / 67 لو أتلف الرهن متلف / 68 لو رهن عصيرا فصار خمرا / 68 لو رهن خمرا فانقلب خلا / 69 لو جمع خمرا مراقا فصار خلا / 70 لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم خلا / 70 لو رهن بيضة فصارت فرخا / 71 إذا رهن اثنان عبدا بينهما / 71 في النزاع الواقع فيه / 0 نزاع الشريك والمرتهن في إمساك العين / 72 إذا امتنع الراهن من استئمان وارث المرتهن / 72 إذا فرط في الرهن فتلف / 73 لو اختلفا فيما على الرهن / 74 لو اختلفا في كون الشئ وديعة ورهنا / 76 إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع فاختلفا في تقدمه وتأخره / 77 إذا اختلفا فيما يباع به الرهن / 79 إذا اختلفا فيما هو رهن / 80 لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا / 81 لو اختلفا في رد الدهن / 81 كتاب المفلس / 0 تعريف المفلس / 85 شروط الحجر على المفلس / 86 من شروطه أن تكون الديون حالة / 87 من شروطه التماس الغرماء / 88 يمنع من التصرف احتياطا للغرماء / 88 لو تصرف يكون باطلا / 89 لو أقر بدين سابق / 90 لو أقر بعين لاحد / 92 لو قال : هذا المال مضاربة لغائب / 93 في بقاء خيارات المفلس بعد الحجر / 94 لو كان له حق فقبض بعضه / 95 في القرض الحادث بعد الحجر / 96 لو أتلف مالا بعد الحجر / 97 لو أقر بمال مطلقا بعد الحجر / 97 لا تحل الدين المؤجل بالحجر وتحل بالموت / 98 اختصاص الغريم بعين ماله / 0 إذا وجد الدائن عين ماله في أموال المفلس / 98 إذا وجد الدائن عين ماله في أموال الميت / 99 لو كان له الخيار قبل التفليس / 100 لو وجد الدائن بعض ماله / 100 لو حصل نماء لعين مال الدائن / 103 إذا بلغت ثمرة النخل بعد التفليس / 104 النماء الذي لا يجوز للدائن أخذه / 105 لو فلس المشتري فللشريك حق الشفعة والبائع أسوة مع الغرماء / 106 خيار المؤجر إذا فلس المستأجر / 108 لو فلس مشتري الارض بعد الغرس والبناء / 110 لو اشترى زيتا فخلطه / 112 لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق / 113 لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع / 114 لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه / 115 لو أسلم في متاع فأفلس المسلم إليه / 116 إذا أولد الجارية ثم فلس / 117 إذا جني على المفلس خطأ أو عمدا / 117 يجب عليه مؤاجرة أملاكه / 118 إذا شهد عليه بمال / 118 إذا مات المفلس حل ما عليه دون ماله / 119 في وجوب إنظار المعسر / 119 القول في قسمة ماله / 0 يستحب إحضار كل متاع في سوقه / 120 يستحب حضور الغرماء لدى البيع / 120 البدء ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن / 121 في تعيين المنادي بالبيع / 121 أجرة المنادي بالبيع / 122 في إقباض مال المفلس / 122 في تأخير القسمة لمصلحة / 123 مستثنيات الدين / 123 لو بيع مال المفلس وطلب المشتري الفسخ / 124 نفقة المفلس وعائلته / 124 كفن المفلس / 124 إذا ظهر غريم بعد القسمة / 125 تختص القسمة بالديون الحالة / 126 إذا جنى عبد المفلس / 127 حبس المعسر / 0 لا يجوز الحبس مع ظهور الاعسار / 127 في ما يثبت به الاعسار / 128 إذا تناكروا وكان له مال ظاهر / 128 يحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول / 128 لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار / 129 إذا شهدت البينة بتلف أمواله أو بالاعسار / 129 إذا ادعى الاعسار ولم يعلم له أصل مال / 134 إطلاقه من الحبس بعد القسمة / 134 هل يزول الحجر بمجرد الاداء / 134 كتاب الحجر / 0 تعريف الحجر / 139 موجبات الحجر / 0 حصر أسبابه في ستة / 140 ما يعلم به البلوغ – الانبات / 141 امارات البلوغ لا تختص بالمسلم / 142 خروج المني من الموضع المعتاد / 142 يشترك في هذين الذكور والاناث / 143 من علامات البلوغ السن / 144 الحمل والحيض / 145 الخنثى المشكل / 147 الرشد المعتبر في رفع الحجر / 148 هل تعتبر العدالة ؟ / 149 كيفية اختبار الرشد / 150 بماذا يثبت الرشد / 151 من هو السفيه ؟ / 151 ما يصح من السفيه وما لا يصح / 152 في وكالته لاجراء عقد / 154 لو أذن له الولي في النكاح / 154 إجازة الولي لتصرفات السفيه / 155 الحجر على المملوك والمريض / 155 أحكام الحجر / 0 توقف الحجر على حكم الحاكم / 158 إذا بايعه أحد بعد الحجر / 159 لو أودعه وديعة فأتلفها / 160 لو فك حجره ثم عاد مبذرا / 161 الولاية على الطفل والمجنون / 161 الولاية على السفيه والمفلس / 162 إذا أحرم السفيه بالحج / 163 حلف السفيه وحنثه / 164 إذا وجب له القصاص أو الدية / 165 يختبر الصبي قبل البلوغ / 166 إذا اختبر بالبيع فهل يصح بيعه / 166 كتاب الضمان / 0 تعريف الضمان / 171 الضمان ثلاثة أقسام / 172 ضمان المال / 0 شرائط الضامن وأحكامه / 0 ضمان المملوك / 174 لو شرط الضمان من مال معين / 177 اشتراط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه / 179 اشتراط رضا المضمون له / 180 لا يشترط رضا المضمون عنه / 181 الضمان ناقل من ذمة إلى ذمة / 182 إذا أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن / 183 يشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعساره / 183 لو بان إعساره بعد الضمان / 184 الضمان المؤجل في الدين الحال وبالعكس / 184 لا مطالبة في الضمان المؤجل إلا بعد الاجل / 188 لو مات الضامن حل وأخذ من تركته / 188 إذا زاد أجل الضمان على أجل الدين / 189 متى يرجع الضامن إلى المضمون عنه / 189 ينعقد الضمان بالكتابة أيضا / 190 الحق المضمون / 0 ضمان ثمن المبيع / 190 ضمان مال الجعالة والسبق والرماية / 192 ضمان مال الكتابة / 193 ضمان نفقة الزوجة / 194 ضمان الاعيان المضمونة / 195 ضمان الامانات / 195 الضمان عن الضامن / 196 لا يشترط العلم بكمية المال / 197 ما يثبت كون المال في ذمة المضمون عنه / 197 ضمان ما يتجدد في الذمة / 199 أحكام ضمان المال / 0 إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه / 200 لو تقايلا أو تلف قبل القبض لم يلزم الضامن / 201 لو ظهر في المبيع عيب سابق / 202 إذا ظهر المبيع أو بعضه مستحقا / 203 الضمان للمشتري درك ما يحدثه في المبيع / 204 إذا ضمن أحد المدينين الآخر لدائن واحد / 205 إذا رضي الدائن ببعض المال / 206 إذا رفع الضامن عوضا عن المال / 206 إذا دفع المدين المال إلى الضامن أو الدائن / 207 إختلاف الضامن والمضمون له في القبض / 208 موارد تهمة المدين إذا شهد لصالح الضامن / 208 لو لم تقبل شهادة المدين فحلف الدائن / 209 لو لم يشهد المدين لصالح الضامن / 210 إذا ضمن المريض ثم مات / 210 إذا ضمن الدين المؤجل حالا / 211 الحوالة / 0 تعريف الحوالة / 212 شروط الحوالة / 0 يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال / 213 الحوالة تنقل المال من ذمة إلى ذمة / 214 المحيل يبرأ بمجرد الحوالة / 214 الحوالة على من ليس عليه دين / 215 لا يجب القبول وإن أحال على ملي / 216 لو قبل الحوالة ثم افتقر المحال عليه أو بان فقره / 216 الترامي والدور في الحوالة / 217 إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة / 217 شروط المال في الحوالة / 0 يشترط أن يكون معلوما ثابتا في الذمة / 217 لا فرق فيه بين المثلي والقيمي / 218 يشترط تساوي المالين / 218 اختلاف المحيل والمحال عليه / 220 الحوالة بمال الكتابة / 221 إحالة المكاتب سيده بثمن المبيع / 221 أحكام الحوالة / 0 إذا قال أحلتك ثم قال قصدت الوكالة / 222 إذا اختلفا قبل القبض بين الحوالة والوكالة / 226 إذا كان للمحيل دين على اثنين متضامنين فأحال بدين عليهما / 228 إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع بعيب / 230 لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم انفسخ البيع / 233 لو ثبت بطلان البيع في الموضعين السابقين / 233 الكفالة / 0 شروط الكفالة / 0 يعتبر رضا الكفيل والمكفول له / 234 تصح الكفالة حالة ومؤجلة / 235 إذا اشترط الاجل لابد من كونه معلوما / 235 إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عنه / 236 الفرق بين قوله : إن لم أحضره كان علي كذا وقوله : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره / 237 من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق قهرا / 245 لابد من كون المكفول معينا / 246 مسائل في الكفالة / 0 إذا أحضر الغريم قبل الاجل / 246 لو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه / 247 لو كان الغريم محبوسا / 247 إنظار الكفيل إذا كان المكفول عنه غائبا / 247 إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد / 248 إختلاف الكفيل والمكفول له في ثبوت حق له على الغريم / 248 إذا تكفل رجلان برجل وسلمه أحدهما / 249 لو تكفل لرجلين برجل وسلمه لاحدهما / 250 إذا مات المكفول برئ الكفيل / 250 إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي / 251 اختلاف الكفيل والمكفول له في إبراء الغريم / 251 لو كفل الكفيل آخر / 252 كفالة المكاتب / 253 التعبير بكفالة الرأس أو البدن ونحو ذلك / 253 كتاب الصلح / 0 تعريف الصلح / 259 الصلح أصل أو فرع / 260 الصلح مع الاقرار والانكار / 261 لا يصح الصلح في تحليل الحرام والعكس / 262 الصلح من جهل المصطلحين بموضع النزاع / 263 الصلح لازم يقبل التقايل / 264 صلح الشريكين على كون الربح والخسران لاحدهما وللآخر رأس ماله / 265 لو كان معهما درهما يدعيهما أحدهما والآخر يدعي أحدهما / 265 لو أودعه أحد درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع وتلف درهم / 266 لو كان لاحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها / 267 إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح / 268 يصح الصلح على عين أو منفعة بعين أو منفعة / 269 لا يعتبر في الصلح ما يعتبر في بيع الصرف / 269 لو أتلف ثوبا قيمته درهم فصالح على درهمين / 269 إذا صالح على سكنى الدار فهل يجوز الرجوع فيه / 270 لو ادعى اثنان كل منهما نصف الدار وصدق ذو اليد أحدهما وصالحه على ذلك النصف / 270 الصلح على سقي الزرع أو الشجر / 273 طلب الصلح ليس إقرارا وطلب البيع إقرار / 274 “أحكام النزاع في الاملاك ” / 275 إخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة / 277 فتح الابواب المستجدة في الطرق النافذة / 277 إخراج الجناح والباب في الطرق المرفوعة / 278 لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته / 281 مشاركة أصحاب الدور في الزقاق / 281 أهل الدرب النافذ شرع في إخراج الروشن / 283 وضع الجذوع على حائط الجار / 284 في تداعي الجيران الجدار بينهما / 286 اختلاف الجيران في الخص / 288 تصرف الشركاء في الحائط / 288 تصرف الشركاء في دولاب أو بئر أو نهر / 290 انهدام الجدار المشترك بين السفل والعلو / 291 تنازع صاحب السفل والعلو في الجدار والسقف / 292 إذا خرجت أغصان الشجر إلى ملك الجار / 293 تداعي صاحب السفل والعلو في الدرج / 295 تنازع راكب الدابة وقابض اللجام / 297 التنازع في الثوب في يد أحدهما أكثره / 297 التنازع في العبد ولاحدهما عليه ثياب / 297 التنازع في الدابة ولاحدهما عليه حمل / 298 التنازع في الغرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر / 298 كتاب الشركة / 0 تعريف الشركة / 301 أقسام الشركة / 0 المشترك عين أو منفعة أو حق / 304 سبب الشركة إرث أو عقد أو مزج أو حيازة / 304 تحقق الشركة بالمزج / 305 لو أراد الشركة فيما لا مثل له / 306 الشركة بالاعمال / 307 الشركة بالوجوه / 308 شركة المفاوضة / 309 الشركة بالاموال ( شركة العنان ) / 309 شروط الشركة / 0 الربع تابع للمال / 311 إذا اشترطا عدم تبعية الربح للمال / 311 إذا اشترطا زيادة الربح للعامل / 313 عدم جواز التصرف بدون إذن الشريك / 314 الشركة غير لازمة / 315 شرط التأجيل في الشركة / 316 لا يضمن الشريك ما تلف في يده / 316 يبطل الاذن بالجنون والموت / 317 القسمة / 0 تعريف القسمة / 318 ما يجوز قسمته ومالا يجوز / 318 لا يقسم الوقف / 321 أحكام الشركة / 0 لا تنعقد الشركة بدفع الدابة والراوية إلى السقاء / 323 الاحتطاب والاحتشاش بنية الشركة / 324 هل يشترط في الحيازة نية التملك / 325 إذن أحد الشريكين في التصرف بشرط تنصيف الربح / 328 إختلاف الشريكين في شراء متاع لهما أو لاحدهما / 328 إختلاف أحد الشريكين مع المشتري وتصديق الشريك الآخر / 329 لو ادعى تسليمه إلى الشريك وصدقه البائع / 330 لو باع اثنان شيئين مختلفي القيمة معا بثمن واحد / 332 في تقسيم الاجرة في شركة الابدان / 333 إذا استوفى أحد الشريكين بعض الدين الذي لهما / 334 الاستيجار للاحتطاب ونحوه / 338 كتاب المضاربة / 0 تعريف المضاربة والفرق بينها وبين القرض والبضاعة / 343 “عقد المضاربة ” / 344 المضاربة جائزة من الطرفين / 344 اشتراط الاجل / 344 اشتراط خصوصية في الشراء / 345 اشتراط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه / 346 العامل يتصرف بالاذن كما يتصرف المالك / 347 نفقته في السفر من أصل المال / 348 لو كان لنفسه مال فالوجه التقسيط / 349 نفقة الرجوع إذا فسخ المضاربة في السفر / 350 ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الارش / 350 إطلاق الاذن يقتضي النقد بثمن المثل من نقد البلد / 350 يجب أن يشتري بعين المال / 351 الشراء في الذمة / 352 مخالفة الاذن يوجب الضمان والربح بينهما / 352 تبطل المضاربة بموت كل منهما / 353 شروط مال المضاربة / 0 يشترط أن يكون عينا ودراهم أو دنانير / 355 لو دفع آلة الصيد بحصة / 356 يعتبر العلم بالمقدار إذا كان المال مشاعا / 357 يشترط فيه التعيين / 358 إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه / 358 القراض على ما في يد الغاصب / 359 القراض على الدين / 360 القراض على ثمن المبيع قبل بيعه / 360 لو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث / 361 اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال / 361 خلط العامل مال القراض بماله / 362 ربح المضاربة / 363 اللازم في المضاربة هو السهم دون الاجرة / 363 الربح مشاع بينهما / 364 لو قال : خذه قراضا والربح لي يمكن جعله بضاعة / 364 لو قال : خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة / 365 لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد / 365 العبارات المختلفة في تعيين الربح / 366 لو شرط لغلامه أو لاجنبي حصة / 367 عبارات أخرى في تعيين الربح / 368 الاختلاف في نصيب العامل / 369 المضاربة في مرض الموت / 370 إذا ادعى العامل الخسارة أو التلف / 370 العامل يملك حصته بظهور الربح / 371 أحكام المضاربة / 0 ضمان تلف المال وقبول قول العامل فيه / 374 إذا اشترى من ينعتق على المالك / 375 إذا كان المال لامرأة فاشترى زوجها / 379 إذا اشترى العامل أباه / 380 إذا فسخ المالك أو العامل أوهما / 382 لومات المالك والمال عروض / 383 إذا قارض العامل غيره / 386 إذا أنكر العامل المضاربة وادعى التلف / 388 إذا تلف مال القراض أو بعضه / 389 إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر / 390 إذا اشترى العامل عبدا فتلف الثمن قبل قبضه / 391 إذا نص قدر الربح فطلب أحدهما القسمة / 392 لا يصح أن يشتري المالك من مال القراض / 393 لا يشتري السيد من عبده القن دون المكاتب / 394 إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة / 394 إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثم ربح في الباقي / 396 لا يصح أن يشتري العامل جارية يطأها / 397 إذا مات العامل وفي أمواله مال المضاربة / 397 +