مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص314

[ وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع.

فإذا قال: ” بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة ” فالثمن تسعون.

وكذا لو قال: ” مواضعة العشرة “.

ولو قال: ” من كل أحد عشر ” كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.

] عليه.

ولو قال وليتك السلعة إحتمل الاجزاء.

قوله: ” فإذا قال بعتك بمائة – إلى قوله – فالثمن تسعون “.

لان الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك، حملا ل‍ ” من ” على الظاهر من التبعيض.

وذكر جماعة من الاصحاب (1) احتمال كون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، حملا ل‍ ” من ” على ابتداء الغاية، ويكون التقدير من كل عشرة تسلم لي.

ومثله ما لو قال لكل عشرة درهم، لان الوضيعة للعشرة غير العشرة، فهو بمنزلة ما لو قال: ” من كل أحد عشر “.

قوله: ” وكذا لو قال: ” مواضعة العشرة “.

حملا للاضافة على معنى (من) أي من كل عشرة.

ويحتمل كونها بمعنىاللام، أي لكل عشرة، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر كما مر.

وربما قيل ببطلان العقد، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لجهالة الثمن.

وربما رجح الاول بأن وضيعة العشرة لا يكون إلا من نفس العشرة دون ما عداها، لان الموضوع من جنس الموضوع منه، فتكون الاضافة بمعنى (من).

والثاني بأن المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة.

ويضعف الاول بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير، وكلا التقديرين محتمل.

والثاني بمنع الملازمة وقيام الاحتمال، إن لم تدل القرينة على أحدهما.

هذا غاية ما قرروه في المسألة.

وفيه بحث، لان المراد من الجنس الذي تكون الاضافة المعنوية فيه بمعنى (من) أن يكون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه،

(1) راجع الارشاد 1: 373، غاية المراد: 95 وجامع المقاصد 4: 261.