الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص58

” أصالة قوانين الاسلام ” لاشك إن قانون العقوبة بصورة عامة ضرورة اجتماعية لا يعيش إنسان بسمة كونه إجتماعيا إلا وفي ظل مجموعة قوانين تحدد سلوك أولئك المنحرفين والشاذين الذين يعيشون في أوساط اجتماعية لو أتيح لهم المجال لقلبوا المجتمع الانساني أتونا حامي الوطيس.

وقد اعترف العقلاء – عقلاء البشرية جميعا بقانون العقوبات – إجماليا – وإن اختلفوا في تنظيمها، وتخطيط مناهجها حسب البيئة والمحيط الذي يوجه بأفكارهم إلى منعطفات قد يميل عنها غيرهم ممن تقلهم أرض أخرى.

إن قانونا جاء به خالق الكون لجدير به أن يكون أولى بمصلحة المخلوقين.

حيث لم تتدخل هناك نزعات قومية، أو عنصرية، أو تقاليد وراثية، أو رواسب عقائدية، أو عادات إقليمية، أو ميول سياسية.

إلى غيرها من تأثيرات خارجية لم تزل ولا تزال لعبت وتلعب إدوارا هامة في سن القوانين الوضعية، وفي تعيين اتجاه التقنينات البشرية مهما زعمت تجردها من رواسب عقائدية، أو بعدت من تأثيرات خارجية.

وقد حملت أناس لا معرفة لهم بواقع الحياة ومصالحها الحقيقية على الاسلام حملة شعواء فيما يخص قانون عقوباته الصارمة المتخذة بشأن الغواة المنحرفين.

إن نوعية هذا اللون من الناس – وقد إعتادوا الاعتراض والاستشكال على الدين وعلى كل شئ يمت إليه بصلة – هي التي جعلتهم يتكلمون من غير وعي وينطقون من غير رؤية وسابقة فكر.

قالوا: إن الاسلام دين ينسجم وطبيعة العرب غير المتحضرين – ممن عاصر عهد (الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله – حيث الخشونة البالغة في جميع قوانينه ودساتيره.

وهذا لا يتفق ومرونة طبع الانسان المتحضر الذي يرى للعطوفة =