الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص209

الآخر أو اتلافه.

نعم لو اشتركا في الجناية اقتص منهما.

وهل يحتسبان بواحد، أو باثنين نظر.

وتظهر الفائدة [ 1 ] في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد [ 2 ].

ولو ارتد احدهما لم يقتل.

ولم يحبس ولم يضرب، لادائه الى ضرر الآخر [ 3 ] نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد، دون المختص بغيره.

وفي المشترك [ 4 ] نظر، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا [ 5 ] ولو ارتدا معا لزمهما حكمه.

وهذه الفروض ليس فيها شئ محرر [ 6 ].وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا.

مستقر الحياة (أو تحرك)

(1) أي فائدة القول بكونهما واحدا.أو اثنين.

(2) يشير بذلك الى قانون القصاص في فرض كون القاتل اثنين، والمقتول واحدا.

فيجوز لورثة المقتول ان يقتلوا كلا القاتلين، ولكن يجب عليهم أن يردوا على ورثة كل واحد منهما نصف ديته.

إذا عرفت ذلك ففيما نحن فيه إذا قلنا بأن ذا الرأسين نفران فعند الاقتصاص منه بالقتل يجب رد ما فضل عن دية واحد إلى ورثته أي يقتل قصاصا ويدفع الى ورثته دية نفر واحد.

وأما إذا قلنا بأنه نفر واحد فلا يجب ذلك.

(3) ولا تزر وازرة وزر أخرى.

(4) وهو الحقو فما نزل.

(5) سواء قلنا بأنهما واحد أم إثنان، وسواء إرتدا معا أم أحدهما.

(6) أي في كلمات الاصحاب.