الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص188

بالعمل، وهو غير متصور في المعادن الظاهرة لظهورها، بل بالتحجير أيضا (1)، لأنه (2) الشروع بالاحياء، وإدارة (3) نحو الحائط إحياء للارض على وجه لا مطلقا، بل الناس فيها شرع، الامام وغيره.

(ولا يجوز أن يقطعها السلطان العادل (4)) لأحد على الأشهر، لاشتراك الناس فيها.

وربما قيل: بالجواز (5) نظرا إلى عموم ولايته (6)، ونظره.

(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وإن زاد عما يحتاج إليه، لثبوت الأحقية بالسبق، سواء طال زمانه (7) أم قصر.

(فإن توافيا عليها) دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب قسمة الحاصل) بينهما، لتساويهما في سبب الاستحقاق، وامكان الجمع

(1) أي بل هذا القسم من المعادن لا يملك بالتحجير أيضا.

(2) أي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط، وليس إحياء.

والمملك هو الاحياء نفسه، لا مقدماته.

(3) دفع وهم حاصل الوهم: إن بناء الحائط يوجب إحياء الأرض.

وإحياؤها يوجب التملك.

فإذا أدار الحائط هنا فقد ملك المكان.

والجواب: إن إدارة الحائط إنما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة والمسكن، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن.

(4) المراد منه غير الامام المعصوم.

(5) أي جواز اقطاع السلطان العادل لأحد.

(6) أي السلطان العادل على قول.

(7) أي زمان السبق على المسبوق.