الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص128

المالك ولم يذكر اللفظ (1) فدل الأول (2) على انتفاء الأول، والثاني (3) على انتفاء الثاني وبه (4) يجمع بينه (5)، وبين قوله عليه السلام: كسبيل

(1) هذا رد من (الشارح) على (أبي الصلاح) رحمهما الله خلاصته: أن قول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 127: (فاجعلها في عرض مالك) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ.

فما افاده (أبو الصلاح) رحمه الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال على التملك كقوله: اخترت تملكها غير مفيد.

(2) وهو كون المأمور به مقدورا دل على انتفاء الأول وهو (التملك القهري) كما افاده (ابن إدريس).

(3) وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 127 يدل على انتفاء الثاني وهو (احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ) كما افاده (أبو الصلاح).

(4) أي وبالقول الأول وهو (احتياج التملك إلى النية) فقط من دون احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك.

(5) أي بين قوله عليه السلام: (فاجعلها في عرض ملك) حيث إنه يدل على نفي الاحتياج إلى النية، وعلى عدم التملك القهري.

كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 127.

وبين قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل ماله) حيث يدل على الملك القهري من دون احتياج التملك إلى النية، وإلى التلفظ الدال عليه.

كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم 7 ص 126 فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية.