الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص410

والمستثنى منه متناقضين (1).

(فمن الاثبات نفي (2)، ومن النفي إثبات) (3) أما الأول (4) فعليه إجماع العلماء، وأما الثاني (5) فلأنه لولاه لم يكن ” لا إله إلا الله ” يتم به التوحيد، لأنه (6) لا يتم إلا باثبات الالهية لله تعالى (7) ونفيها عما عداه تعالى (8) والنفي هنا حاصل (9)، فلو لم يحصل الاثبات (10) لم يتم التوحيد.

وعلى ما ذكر من القواعد (فلو قال: له علي مئة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة)، لأن المستثنى منه إثبات للمائة، والمستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة.

(ولو قال: إلا تسعون) بالرفع (فهو إقرار بمئة)، لأنه لم يستثن منها شيئا، لأن الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء وإنما ” إلا “، فيه بمنزلة غير يوصف بها وبتاليها

(1) فإذا كان المستثنى منه مثبتا كان المستثنى منفيا.

وبالعكس.

(2) أي فالاستثناء من الاثبات نفي.

كقولك جاء القوم إلا زيدا.

فاثبتالمجئ للقوم ونفيته عن زيد.

(3) كقولك لم يجئ القوم إلا زيد.

فنفيت المجئ عن القوم واثبته لزيد.

(4) وهو كون الاستثناء من الاثبات نفيا.

(5) وهو كون الاستثناء من النفي اثباتا.

(6) أي التوحيد.

(7) وهو مفاد المستثنى.

(8) وهو مفاد المستثنى منه.

(9) بقوله: لا إله.

(10) بقوله: إلا الله.