الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص404

إلا أن المتبادر منه كون ضمير ” به ” عائدا إلى ما ذكره المقر له وكونه إقرارا بالفعل عرفا، والمرجع فيه إليه (1).

وقوى المصنف في الدروس أنه (2) ليس بإقرار حتى يقول: لك.

وفيه مع ما ذكر (3) أنه لا يدفع (4) لولا دلالة العرف وهي (5) واردة على الأمرين.

(الأول) أنا مقر لغيرك بالمبلغ.

(الثاني) أنا مقر لك بالمبلغ فيما بعد.

(الثالث) أنا مقر لك بالمبلغ حالا.

لكن الاحتمال الأخير هو الراجح لوجهين: (الأول) الظاهر من الضمير في قوله: أنا مقر به، هو الرجوع إلى ما ذكره المدعي أي المقر له.

(الثاني) الظاهر من كل إقرار بل من كل إسناد هي الفعلية.

(1) مرجع الضمير في فيه (الاقرار).

وفي إليه (العرف) أي الحاكمفي تشخيص المرادات في الاقرار هو العرف.

فهو المرجع في فهم المراد من اللفظ.

(2) أي مجرد قوله: أنا مقر به من دون ضميمة (لك).

(3) أي وفيما قواه (المصنف) مع ما ذكر: من أن المتبادر من قوله: أنا مقر به كون ضمير به عائدا إلى ما ذكره المقر له.

وكونه إقرارا بالفعل عرفا.

(4) أي ضميمة (لك) لا تدفع إحتمال عدم الاقرار للمقر حالا، لأن قوله أنا مقر لك به يحتمل الاستقبال وكونه وعدا فيما يأتي من الزمان.

إلا بالاستعانة بفهم العرف في كون ذلك إقرارا في الحال.

وإذا وقعت الحاجة إلى العرف فلا يفرق بين صورة زيادة (لك) وعدمها.

(5) أي دلالة العرف واردة على الأمرين وهما: زيادة (لك).

وعدمها.