الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص289

(وفيه (1) بحث، لأن ما هنا تحتمل المصدرية.

والنكرة (2) المثبتة تحتمل الجنسية فيلحق الأول (3) بالثاني، والثاني (4) بالأول،

(1) أي وفي هذا الفرق نظر حاصل النظر: أن (ما) كما تحتمل الموصولة كذلك تحتمل المصدرية أيضا فإذا احتملت المصدرية انتفت دلالتها على العموم.

فتكون مجملة فتحتمل الوجهين: العموم وعدمه.

ولا قرينة على إرادة أحدهما خاصة فحملها على العموم ترجيح بلا مرجح.

ومعنى كونها مصدرية: أن ما وما بعدها تسبكان بمصدر وتكون النتيجة أن الفعل الواقع بعدها يصبح بمعنى المصدر.

فإذا أريد من المصدر معنى اسم المفعول يكون المعنى أول مملوك يملكه فينسلخ عنه العموم كما هو المدعى فلا مجال للتمسك بالعموم بعد هذا الاحتمال.

(2) أي النكرة الواقعة في الاثبات في قوله: أول مملوك يملكه، وأولمولود تلده تحتمل الجنسية أي إرادة الجنس من النكرة بمعنى الشمول الافرادي من هذه النكرة فهي تدل على العموم ولا أقل من إحتمال ذلك.

فلا مجال للتمسك بها على الخصوص.

فدلت على العموم بهذا التقريب، والجملة الأولى حيث كانت مشتملة على (ما) المحتملة للمصدرية انسلخ عنها العموم فلحقت بالجملة الثانية التي كانت مشتملة على النكرة الواقعة في الاثبات في عدم دلالتها على العموم.

(3) أي الجملة التي فيها (ما) الموصولة في قوله: (أول ما يملكه، وأول ما تلده) تلحق بالثاني وهي الجملة الثانية في قوله: (أول مملوك يملكه وأول مولود تلده) في عدم دلالتها على العموم هو الشأن في الجملة الثانية.

(4) أي الجملة الثانية وهي التي كانت مشتملة على كلمة أول في قوله: أول مملوك يملكه وأول مولود تلده تلحق بالأول أي بالجملة الأولى التي كانت مشتملة على كلمة (ما) في قوله: (أول ما يملكه.

وأول ما تلده) في عدم دلالتها =