الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص238

على التحرير به (1)، واحتمال (2) الاخبار بالاسم.

والأقوى عدم الوقوع (3) نعم لو صرح بقصد الانشاء صح (4)، كما أنه لو صرح بقصد الاخبار قبل ولم يعتق.(وفي اعتبار التعيين) للمعتق (5) (نظر) منشؤه: النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه (6) بالصيغة الخاصة، وأصالة (7) عدم التعيين، وعدم (8) مانعية الابهام في العتق شرعا من حيث وقع (9) لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة، والالتفات (10) إلى أن العتق

(1) أي بهذه اللفظة الواقعة علما للأمة.

(2) بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الاخبار باسمها، لا انشاء الحرية.

إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال.

فهو وجه إشكال عدم تحققوقوع التحرير بلفظ (يا حرة).

(3) أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.

(4) أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.

(5) بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟ (6) أي وقوع العتق.

فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.

(7) دليل ثان لعدم اعتبار التعيين.

ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.

(8) دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.

(9) أي وقع الابهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.

(10) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة =