الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص307

أن تكون أقوى.

وهذه (1) مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول، وإن كان العمل بها (2) أحوط.

(ولو كانت (3) حاملا فبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة (4) أو شهرين وخمسة (5)، ومن وضع الحمل (6) (فيهما) أي في الحرة والأمة.

أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر (7)، للتحديد بها (8)

= أي ولا تناسب الأقوائية المتعة في كون عدة المتعة كعدة الدوام في الوفاة.

(1) أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفادمن الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305.

مخالفة أخرى للأصول المسلمة عند الفقهاء كالاجماع والأولوية.

(2) أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305.

(3) أي المتمتع بها.

(4) أي في الحرة المتمتع بها.

(5) أي في الأمة المتمتع بها.

(6) بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة، أطول تأخذ بتلك المدة.

فإن انقضت المدة: أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة حتى تلد.

وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر للحداد.

(7) أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح (8) أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا.