الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص481

= وأما صور اختلاف الصحيحة بعضها مع بعض، وكذلك المعيبة، أو اتحاد المعيبة واختلاف الصحيحة فيحصل التفاوت في النتيجة.

وعليه فالأولى أن نقول: (وفي الأكثر يختلف الطريقان وقد يتحدان).

قال الشيخ الأنصاري – في كتاب البيع، فصل (الأرش) -: (أن الاختلاف إما أن يكون في الصحيح فقط مع اتفاقهما مع المعيب، وإما أن يكون في المعيب فقط، وإما أن يكون فيهما.

فإن كان في الصحيح فقط فالظاهر حصول التفاوت بين الطريقين دائما.

لأن الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قم منتزعة.

وعلى الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كل من القيمتين المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين البينتين في العمل، والمفروض في هذه الصورة أن نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور مخالفة لنسبة نصفه إلى كل من النصفين، لأن نسبة الكل إلى الكل تساوي نسبة نصفه إلى كل من نصفي ذلك الكل، لا إلى كل من النصفين المركب منهما ذلكالكل، بل النصف المنسوب إلى أحد بعض المنسوب إليه نسبة مغايرة لنسبته إلى البعض الآخر.

وإن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبدا.

لأن نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه إلى نصف أحدهما، ونصفه الآخر إلى نصف الأخرى.

وإن اختلفا في الصحيح والمعيب، فإن اتحدت النسبة بين الصحيح والمعيب على كلتا البينتين فيتحد الطريقان دائما.

وإن اختلفت النسبة فقد يختلف الطريقان وقد يتحدان.

واتى الشيخ لجميع ذلك بأمثلة وشواهد.

راجع المكاسب (ط – طاهر) ص 274