الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص383

حكمية كانت، أم عينية، فلا يجوز الاستناد فيما خالف (1) الأصل إلى هذه الرواية، مع أن في طريقها من لا يعلم حاله.

(والأواني المصوغة (2) من النقدين إذا بيعت بهما (3) معا (جاز) مطلقا (4)، (وإن بيعت (5) بأحدهما) خاصة (اشترطت زيادته (6) على جنسه)، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر، بحيث تصلح (7) ثمنا له (8) وإن قل (9)، ولا فرق في الحالين (10) بين العلم

(1) وهو تجويز الزيادة.

(2) أي صيغت تلك الأواني من الذهب والفضة معا بحيث يكون الاناء الواحد مشتملا على الذهب والفضة.

(3) أي بالذهب والفضة أي: بالدينار والدرهم.

(4) سواء كان النقدان متساويين بجنسهما أو زائدين، أو أحدهما مساويا والآخر زائدا.

(5) أي الأواني المختلطة والمصوغة من النقدين معا.

(6) أي زيادة الثمن على ما تحتويه الآنية من هذا الجنس، خذ لذلك مثالا: لو بيعت آنية مصوغة من الذهب والفضة بالذهب فقط يشترط أن يكون هذا الذهب الذي وقع ثمنا للآنية أكثر من الذهب الذي في الآنية، لتكون الزيادة في مقابل النقد الآخر هذا ما افاده الشارح لكن لا يخفى أن المعاملة هنا وقعت بين الجنسين المختلفين فالظاهر عدم احتياجها إلى زيادة، لأنها سالمة من الربا.

(7) أي الزيادة.

(8) أي للجنس الآخر.

(9) أي الزيادة، الظاهر لزوم تأنيث الضمير، أو ارجاعه إلى الثمن بكلفة، لأن المراد من الزيادة الثمن.

أي بالنقدين، أو بأحدهما.